أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».

 
وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح أن صدور قانون حرية تداول المعلومات سيكون له العديد من المنافع  الكثيرة سواء على البحث العلمي والتقني والعلوم والابتكار، كذلك على حرية الصحافة والإعلام باعتبار أن المعلومات هي الماء والهواء اللذان يعملان على إحياء الصحافة والإعلام ومن ثم الديمقراطية باعتبارهما الدعامات الأساسية لحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن ذلك ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانات التي تساعد على أداء الممارسات الصحفية والإعلامية بحرية تامة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره خيارًا رئيسيًا لازدهار حرية الرأي والتعبير، وتفعيلًا للمادة 68 من الدستور، كذلك العمل على ضمان حرية تداول المعلومات عقب صدور القانون من خلال إنشاء منصة تحت إشراف الدولة تتيح للمواطن أو الإعلامي أو الصحفي تقديم طلب للحصول على أي مستند أو معلومة ويتم الرد بعد دراسة الأمر.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدشين منصة تضمن للجمهور التحقق من مصداقية الأخبار بشكل سريع وسهل، وكذلك دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة الإعلام للعمل على تطويره وتحديثه ليتماشى مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم أجمع في مجال حرية الرأي والتعبير، والعمل على زيادة التنمية الفعالية للمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 قانون حرية تداول المعلومات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حریة تداول المعلومات حریة الرأی والتعبیر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح
  • مختصّون: التكاتف بين أفراد المجتمع يدحض الشائعات ويعزز الوعي
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة: 3 خطوات أساسية للتحقق من المعلومات
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • "مدبولي" يوجه بتدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة