كيف يسهم الحوار الوطني في ملف الإصلاح التشريعي؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يُناقش الحوار الوطني خلال جلساته المتعاقبة، عدد من القوانين التي بحاجة مُلحة لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التي تسهم بشكل أو بآخر في إدخال بعض التعديلات، التي من شأنهاإثراء الحياة التشريعية في مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.
قانون حرية تداول المعلومات
فقانون حرية تداول المعلومات، يدخل في دائرة اهتمام الحوار الوطني، فهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، ولابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، كما أن حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم، ومن الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.
قانون الجمعيات الأهلية
وقانون الجمعيات الأهلية، من القوانين التي كان لها نصيب أيضًا من اهتمام الحوار الوطني، فعدد الجمعيات في مصر يصل لـ 50 ألفًا، فهذه الجمعيات لها قانون ينظمها، والقانون له لائحة تنفيذية ويريد البعض أن يعيد النظر في بعض مواده أو لائحته لكي تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن، وفقًا للمنسق العام للحوار الوطني.
مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب
جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطني من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتهابواسطة مقرري لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشيء آخر أو الإضافة.
قانون تنظيم العمل الأهلي
قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وقانون الإدارة المحلية،قانون المجالس الشعبية المحلية، أيضًا من القوانين التي كان لها نصيبًا من المناقشة على طاولة الحوار الوطني خلال جلساته، كما يُناقش الحوار الوطني عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
قضايا الأسرة
ويأتي اهتمام الحوار الوطني بقضايا الأسرة انعكاسًا طبيعيًا لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعي، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لاسيما في ظل تفاقم قضايا الأسرة في الآونة الأخيرة منها :"زيادة نسب الطلاق، مشاكل النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية", وذلك على الرغم من التعديلات التي أجريت على القانون.
فالحوار الوطني ليست جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطني يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا، كما ذكر الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حرية تداول المعلومات قضايا الأسرة الحوار الوطنی للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة.
وقال المستشار محمود فوزي ، في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس ، إن رئيس الوزراء أكد أهمية الحوار الوطني ودوره في وحدة الجبهة الداخلية، وكذلك أهمية تطبيق توصيات الحوار الوطني في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف ، ولا يوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، لافتا في الوقت ذاته الى أن هناك ثقة في وعي المواطن المصري وإعلاء المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش القضايا المهمة بمنتهى الوضوح والحيادية، مبينا في الوقت نفسه أن المواطن أدرك قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة والقيادة السياسية واضحة المواقف.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الخميس، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″