نواب البرلمان الأوروبي يصادقون مبدئيا على قانون يهدف للدفاع عن حرية الإعلام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأولي الثلاثاء لقانون يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو موضوع في قلب الحدث في فرنسا مع احتجاز صحافي مؤخرا.
ويفتح التصويت، 448 صوتا مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق الآن أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية هذا "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022 بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
فهو يؤمن ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
"مهمة مستحيلة"
أفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة.كانت الضغوط ضد هذا القانون كبيرة واعتقد كثيرون في البداية أنه مهمة مستحيلة".
ويتضمن النص حظر احتجاز صحافيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحافية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
وأوضحت جولي ماجيرزاك مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها أريان لافريلو".
ووضعت الصحافية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 ايلول/سبتمبر وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية الى الخارج وعن مهمة استخباراتية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحافي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في حزيران/يونيو. وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
وينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحافيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة". وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في اطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر" كما ذكر البرلمان.
وأشارت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي رامونا ستروغاريو إحدى مقرري النص "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
"حماية من الرقابة"
من جانبها، وفي رسالة مفتوحة دعت 80 منظمة ونقابة صحافية النواب الأوروبيين إلى التصويت لصالح حظر كامل على "برامج التجسس".
نقطة أخرى أساسية في التشريع: مسألة إشراف منصات الإنترنت على المحتوى الصحافي.
لمنع هذه المنصات من إزالة أو فرض قيود على المقالات أو تقارير الفيديو بشكل تعسفي، ينص القانون على معاملة مختلفة لوسائل الإعلام التي تستوفي عددا معينا من الشروط.
على وسائل الاعلام هذه أن تكون شفافة بشأن أصحابها ومستقلة لجهة التحرير وأن تخضع لإشراف هيئة وطنية أو تحترم معايير التنظيم الذاتي، وألا تنتج محتوى بواسطة نظام ذكاء اصطناعي دون أن يخضع لاشراف بشري.
إذا رأت إحدى المنصات أن محتوى وسيلة إعلام معترف بها ينتهك قواعد الاستخدام، فعليها تحذيرها قبل 24 ساعة من الشروع في تعليق أو تقييد محتمل لمنحها الوقت للدفاع عن نفسها.
وأعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوفروا ديدييه(حزب الشعب الأوروبي، يمين)عن سروره لأن يساهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير" معتبرا أن "تويتر لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحافيين".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ "التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات". في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا "الإعفاء الإعلامي".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتحاد الأوروبي أوروبا حرية التعبير حرية الصحافة البرلمان الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
ضربوا بعض بالقنابل.. مشاجرة بين نواب في البرلمان الصربي وسط أزمة احتجاجية
اندلعت مشاجرة بين نواب صرب من الأغلبية الحاكمة والمعارضة، اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الجمعية الوطنية، حيث تم إطلاق قنابل الدخان أيضا في أولى جلسات البرلمان هذا العام، والتي عقدت وسط تصاعد التوترات مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في هز البلاد.
وفي ظل الأجواء المتوترة، لم يتمكن النواب حتى من الاتفاق على جدول أعمال الجلسة، حيث زعمت المعارضة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش الشهر الماضي، والتي جاءت مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، ليس للحكومة الحق في اقتراح أي قوانين جديدة باستثناء تعديل بشأن رسوم التعليم الجامعي.
وقال رادومير لازوفيتش من الجبهة الخضراء اليسارية لوسائل الإعلام أمام البرلمان بعد الحوادث: «نعتقد أن بندًا واحدًا فقط يمكن أن يكون على جدول الأعمال، وهو تحقيق مطالب الطلاب».
وبعد أن صوتت الأغلبية الحاكمة على جدول الأعمال المقترح، دخل بعض النواب في شجار، في البداية مع الأمن البرلماني، ثم أشعل بعضهم القنابل الدخانية وألقوا القنابل الصوتية. وفي خضم الفوضى، اندلع شجار بين النواب.
ورغم الفوضى والدخان، واصل نواب الائتلاف الحاكم الجلسة. وقالت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش إن ثلاثة نواب من الحزب الحاكم أصيبوا، لكنها أصرت على أن يوم العمل لن يتوقف.
وقالت «سنعمل اليوم وفقا للنظام الداخلي حتى الساعة السادسة مساء».
في هذه الأثناء، واصلت المعارضة محاولاتها لتعطيل الجلسة من خلال إطلاق الصفارات وأبواق الفوفوزيلا أثناء حديث النواب الحاكمين.
واستمرت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بسبب كارثة محطة قطارات نوفي ساد في نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، لمدة ثلاثة أشهر. ويقول المحتجون إن الكارثة سلطت الضوء على الفساد الرسمي وازدراء الحكومة للسكان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة التحدي الأقوى لحكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليه السلطة، وقد أدت بالفعل إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المعارضة السياسية إلى حد كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي تجنبت بشدة أن يتم استغلالها لأغراض حزبية.
كانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هي الأولى في عام 2025، والأولى بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش في فبراير، في ظل سعي السلطات إلى نزع فتيل حركة الاحتجاج المتنامية. وفي نهاية الجلسة، من المقرر تأكيد استقالة فوسيفيتش.
وبينما كانت الفوضى مستمرة في البرلمان، بدأ أفراد من الجمهور بالتجمع أمام البرلمان وتم نشر قوات الشرطة.
اقرأ أيضاًقطع إمدادات المياه والكهرباء.. صربيا تنفي مسؤوليتها عن انفجار كوسوفو
صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس صربيا
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل