كتب- إسلام لطفي:
نظم الحوار الوطني أولى جلسات الأسبوع السادس، وكانت للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب".


وأشاد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه لا إقصاء لرأي خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

وقال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكي نستطيع الوصول إلى الحل.


وأضاف أن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها، مؤكدًا أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية في ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.

وأكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأي أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أي جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي.

وأضاف: نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأي جهات، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلاً عن التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية.

وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب سابقا، إنَّ الأحزاب السياسية أحد الموضوعات المهمة بالحوار الوطني، موضحًا أن قانون الأحزاب الذي مرَّ عليه ٤٦ عامًا، غير صالح في الوقت الحالي.

وأضاف أن المُناخ العام للعمل الحزبي في مصر غير صحي من الناحية الإعلامية واستخدام المال السياسي.

وأشار إلى أن الأحزاب ضعيفة بما في ذلك من ممارسات خاطئة وصراعات وانشقاقات، مما لا يؤدي إلى عمل حزبي حقيقي، خاصة في ظل سيطرة المال السياسي وإدارة أحزاب به.

وتابع: نجد أحزاب تدَّعي أنها أحزاب الرئيس رغم أن الرئيس ليس له حزب.

وأكد أن الحياة الحزبية إذا تطورت ستنقذ مصر، إذ إن كل عمل يهددها اقتصاديًّا وغيره، مدخله السياسة.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.

وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية و تجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية.

وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي ابناءنا واحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية و بجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها.

واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات.

وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حرية الرأي والتعبير جزء رئيسي وحقيقي فيه حرية الصحافة والتي تتعرض لقيود كبيرة خلال الفترة الأخيرة تحتاج للمراجعة.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني: حرية الصحافة ليست منحة أو رشوة ولكنها ضمانة حقيقية لحرية المجتمع والتنوير والديمقراطية وأيضا الاستحقاقات الدستورية.. حرية الصحافة تعاني كثيرا.

وأشار إلى أن دعم بيئة حرية الصحافة تأتي من ضرورة اطلاق سراح كل المحبوسين، وأيضا منع ما يتم من حجب للمواقع، مع العمل على أهمية مراجعة تشريعات الإعلام وخاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن الصحافة القومية ماتت وعلينا مراجعة اعتبارها مرة أخرى لدعم بيئة حرية الصحافة.

وشدد على أن حرية الصحافة تتحقق من إعادة الاعتبار للتنوع والاختلاف مرة أخرى، خاصة أن الثقة تراجعت بشكل كبير فيما يقدم من مادة صحفية خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة إيهاب الطماوي الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية حریة الرأی والتعبیر الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی حریة الصحافة مجلس الشیوخ ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية

مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025

المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.

كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.

قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.

حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.

الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.

وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.

الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.

مقالات مشابهة

  • منتخبنا الوطني يصل سول.. ويبدأ أولى الحصص التدريبية تأهبًا لمواجهة كوريا
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة بحمام عمومى بالعاشر من رمضان 12 أبريل
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
  • الشهابي: الأحزاب السياسية دورها مهم في صياغة سياسات فعالة تساعد صناع القرار
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف