ماسك يدعم أوربان في انتقاده قانون الاتحاد الأوروبي لـ "حرية الإعلام"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أيد الملياردير إيلون ماسك رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي اعتبر قانون حرية الإعلام المستقبلي للاتحاد الأوروبي تعديا على الحرية ووسيلة للسيطرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكان أوربان قد كتب على موقع X أن بروكسل تقدمت باقتراح آخر "يحد من الحرية"، وبينما يهدف القانون الجديد إلى "حماية الصحافة من الضغوط السياسية"، فإنه سيؤدي إلى فرض سيطرة كاملة على وسائل الإعلام.
وردا على ذلك علق إيلون ماسك: "هو كذلك بالتأكيد".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم الأوروبية والشفافية فيرا يوروفا قد قالت في وقت سابق إن قانون الاتحاد الأوروبي المستقبلي بشأن حرية الإعلام سيكون بمثابة إشارة تحذير خطيرة لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة هنغاريا وفرنسا. وفي رأيها، فإن هناك ميلا في هنغاريا لاحتكار المعلومات، وهو ما ترغب بروكسل في منعه في الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك من خلال فرض غرامات مرتفعة. وفيما يتعلق بفرنسا، أشارت يوروفا إلى "حماية ضعيفة للغاية" للصحفيين، مضيفة أن البلاد تعارض القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام، وترى فيه تهديدا بـ "تدمير نظامها الرائع".
وقد تبنى البرلمان الأوروبي يوم أول أمس الثلاثاء، موقفا بشأن قانون حرية الإعلام الذي يهدف إلى ضمان التعددية في هذا المجال وحماية الصحافة من التدخل الحكومي والاقتصادي. وتم الإدلاء بأغلبية 448 صوتا لصالح اعتماد القانون ذي الصلة، مقابل 102 صوتا ضده. وسيبدأ البرلمان الآن المفاوضات حول الشكل النهائي للقانون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيلون ماسك إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية حرية الصحافة صحافيون الاتحاد الأوروبی حریة الإعلام
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18