"الصحفيين" تطالب بحِزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية بما يرسّخ لحرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخطاب إلى اللجنة الفنية العامة للحوار الوطني، تضمّنت عددًا من المطالب والمُقترحات، التي جاء أبرزها حِزمة إجراءات قانونية وتشريعية، تمثّلت في:
إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على الآتي: "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يُرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة، بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصّت على الآتي: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مِلك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة