عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.

أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين. وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”. وتراجعت حرية التعبير على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تستهدف السلطات الأردنية المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بالاعتماد على سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة، بحسب منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها الولايات المتحدة. وانتقدت واشنطن، المانح الرئيسي للأردن، الإجراء قائلة إنه قد يؤثر على حرية التعبير. وتعتبر واشنطن الأردن حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إنه يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. ويقول مشرعون ومؤيدون آخرون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة. وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية. وأوضح أن “القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”. وعلى مدى سنوات، قمع الأردن التعبير من خلال الإنترنت وفصل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجات الاضطرابات المدنية والاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. وحظر منصة (تيك توك) في ديسمبر كانون الأول الماضي للحد من انتشار لقطات حية توثق احتجاجات عمالية. كما استُهدف المدافعون عن الحقوق المدنية باستخدام تكنولوجيا برامج التجسس. وتصنف (فريدوم هاوس)، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية مقرها الولايات المتحدة، الأردن على أنه دولة “لا تتمتع بالحرية”، وذلك في تقييمها للحريات المدنية والسياسية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: عبر الإنترنت حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي

يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.


ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.


حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.


و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام

المرأة المعيلة

ذوو الاعاقة من المستوى الثالث

المرأة غير المعيلة

و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

مقالات مشابهة

  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • ارتفاع أسعار النفط لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • باحث: موسكو تتريث بشأن الهدنة وسط مخاوف من إعادة تموضع كييف
  • باحث في الشأن الروسي: موسكو تتريث بشأن الهدنة وسط مخاوف من إعادة تموضع كييف
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن