عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.

أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين. وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”. وتراجعت حرية التعبير على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تستهدف السلطات الأردنية المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بالاعتماد على سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة، بحسب منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها الولايات المتحدة. وانتقدت واشنطن، المانح الرئيسي للأردن، الإجراء قائلة إنه قد يؤثر على حرية التعبير. وتعتبر واشنطن الأردن حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إنه يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. ويقول مشرعون ومؤيدون آخرون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة. وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية. وأوضح أن “القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”. وعلى مدى سنوات، قمع الأردن التعبير من خلال الإنترنت وفصل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجات الاضطرابات المدنية والاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. وحظر منصة (تيك توك) في ديسمبر كانون الأول الماضي للحد من انتشار لقطات حية توثق احتجاجات عمالية. كما استُهدف المدافعون عن الحقوق المدنية باستخدام تكنولوجيا برامج التجسس. وتصنف (فريدوم هاوس)، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية مقرها الولايات المتحدة، الأردن على أنه دولة “لا تتمتع بالحرية”، وذلك في تقييمها للحريات المدنية والسياسية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: عبر الإنترنت حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/03/18

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الوطنية للمرأة تُدين استهداف العدو الأمريكي للمدنيين والأعيان المدنية
  • دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • الأردن..المؤسسة المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض على أكثر من 300 سلعة
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
  • باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • مجلة أمريكية: قضية محمود خليل تؤكد على معركة ترامب الخاسرة ضد حرية التعبير
  • الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 3000 دولار وسط مخاوف اقتصادية