خاص|رئيس حزب المصريين يوضح لصدى البلد مقترحاته بشأن حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" عن أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.
قضية قانون حرية تداول المعلومات
وقال المستشار حسين أبو العطا، في حوار لـ"صدى البلد"، إن الحزب تقدم في جلسة خلال الحوار «قضية قانون حرية تداول المعلومات» بمقترحاته من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.
وأيضًا قدم الحزب مقترحاته المتعلقة بتسريع تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية في مصر، وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالخدمات الصحية في مصر لتعزيز جودة الرعاية وتوفير إطار قانوني واضح ومحدّث يضمن تطبيق المعايير العالمية بجميع المنشآت الصحية.
وناقش الحزب مقترحاته في جلسة ”قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية“، والذي طالب خلالها بضرورة إعادة النظر في مقترح سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات، إلى جانب ضرورة استقلال الموازنة المالية للمجالس المحلية إذ يتعذر أن ترتبط ميزانيتها بميزانية المحافظة التي تعمل رقيب عليها.
وعن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات، قال المستشار حسين أبو العطا“إن إعلان دعمنا المطلق وتأييدنا الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، ومواصلة الإنجازات الضخمة الذي حققها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات”.
وأضاف أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إحداث طفرة كبيرة من التنمية في جميع المجالات والقطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030”.
وتابع: “إن تأييدنا لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي من منطلق الحرص على الحفاظ على تثبيت أركان الدولة واستمرار بناء وتطوير مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا، من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور المهمة التي تخدم الوطن والمواطن”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"