لجريدة عمان:
2025-04-29@02:48:36 GMT

قانون حرية تداول المعلومات.. هل يرى النور؟

تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT

تطوير أو تجديد أي منهجية وطنية ينبغي أن يخضع للتقييم والنقاش، وفي ظل السماوات المفتوحة، فإن المشهد المعلوماتي -إن صحّت التسمية- في بلادنا سلطنة عمان يحتاج إلى مراجعة وتقييم موضوعي من خلال إيجاد تشريع من مجلس عمان حول حرية تداول المعلومات؛ لأن ذلك جزء من الانفتاح الحضاري ووجود المعلومات التي توظَّف من قبل المختصين لصالح الأهداف الوطنية، علاوة على استفادة الباحثين وطلبة الجامعات وحتى وسائل الإعلام الوطنية.

ولعل الباعث الأساسي على إثارة هذا الموضوع، هو شح المعلومات في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغياب المؤشرات الوطنية في عدد من القضايا الوطنية.

إن حرية تداول المعلومات تعد من الأمور الحيوية للدول خاصة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزدحم منصاتها بالإشاعات والمعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة، مما يسبب للدول إحراجا شديدا أمام الرأي العام والسبب يعود إلى غياب المعلومة.

ومن هنا، فإن طرح المعلومات بشفافية سواء كانت إيجابية أو سلبية، سوف يكون سلوكا جيدا يعطي المجتمع صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويرفع الحرج عن الدول، خاصة إذا كانت هناك ظروف اقتصادية صعبة كما هو الحال في سلطنة عمان خلال الأعوام الماضية بعد الانخفاض الشديد في أسعار النفط منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٠م. إن التكتم على المعلومات هو سلوك سلبي للدول؛ لأن ذلك يعطي المواقع الإخبارية ذات المصداقية المتدنية فرصة لتمرير المعلومات غير الدقيقة، وتصبح تلك المعلومات مادة متداولة على نطاق واسع، رغم أن تلك المعلومات غير حقيقية. ومن هنا، فإن أمام المتحدثين باسم الجهات الحكومية فرصة للإدلاء بالبيانات والمعلومات بصفة دورية أمام الصحفيين والإعلاميين وحتى في الحسابات الحكومية، بحيث يجعل الناس تتابع تلك المعلومات أولا بأول.

إن حرية تداول المعلومات من مصادرها الموثوقة تعد من الخطوات التي نتطلع إليها جميعا في ظل نهضة سلطنة عمان المتجدّدة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وفي ظل حركة المشاريع الاقتصادية الكبيرة وفي ظل رؤية عمان ٢٠٤٠ الطموحة.

وقد أصبح إيجاد تشريع لتداول حرية المعلومات ضرورة وطنية وليس ترفا، حيث إن البيانات والأرقام والمؤشرات هي دليل على حيوية الدول وعدم وجود حساسية من الأرقام حتى لو كانت سلبية، لأن ذلك يعطي مؤشرا على تصحيح السلبيات وهو جزء من حركة المجتمع ومن إرادة وطنية بأن تعالج تلك السلبيات في إطار من منهجية العمل الوطنية، خاصة أن اقتصاديات الدول في السنوات الأخيرة وبعد جائحة كورونا تعاني، وإن كانت الظروف الآن تحسنت بصورة ملحوظة.

إن مجلس عمان في دورته القادمة أمامه فرصة مهمة نحو العمل على إيجاد قانون تداول حرية المعلومات؛ لأن ذلك سوف يعطي حيوية وحركة للمعلومات الموثوقة أولا، وثانيا، سوف يكون مفيدا للباحثين والمستثمرين والنشاطين الاقتصاديين والاجتماعيين، وسوف يضفي تداول تلك المعلومات المصداقية والطرح الرصين عند الكتابة أو النقاش حول منهجية العمل الوطني.

إن البيانات والأرقام والإحصاء من الأدوات التي تشكّل اتجاهات حقيقية نحو التحليل الدقيق للظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وكما يقال إن غياب المعلومات يعني أن هناك عدم ثقة بين الذي يمتلك المعلومة والمتلقي لها، وهذا يزيد من الفجوة المعلوماتية، كما تشير إلى ذلك عدد من الدراسات الاستراتيجية الحديثة.

صحيح أن هناك نوعا من المعلومات التي تحرص عليها الدول لتكون في إطار السرية وهذا أمر مفهوم، ولكن نحن نتحدث عن معلومات تتعلق بالخدمات وما يفيد المواطن في حياته ومعيشته اليومية، إضافة إلى أن توفر وتداول المعلومات من مصادرها الحقيقية سوف يخلقان مناخا أكبر من الثقة والمصداقية حتى لو كانت تلك المعلومات سلبية؛ لأن الوقوف على السلبيات يعني أهمية معالجتها في إطار من الشفافية والنقد الموضوعي، وهذا الأخير هو جزء من السلوك الحضاري الذي يقود إلى حلول لتلك السلبيات. فالجزء المهم من إيجاد الحلول هو الاعتراف أولا بوجود السلبيات وإظهارها والتصميم على حلها وإطلاع الرأي العام على ما يدور في المجتمع؛ لأن ذلك يخلق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع ووعيا عاما بأن الصعوبات التي تواجه الدول على أي صعيد تحتاج إلى التكاتف واللحمة الوطنية، وهو الأمر الذي أظهره الشعب العماني الأصيل مع قيادته خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عهد النهضة المتجددة وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة. ولا شك أن المرحلة الآن تعد إيجابية والاقتصاد الوطني في وضع جيد ومستقر في ظل التصنيف الإيجابي من قبل وكالات التصنيف الثلاث الدولية.

ولهذا، فإن المشهد الوطني يحتاج إلى قانون حرية تداول المعلومات خاصة في هذه المرحلة التي تداخلت فيها المعلومات الحقيقية والمعلومات غير الدقيقة حتى تصل إلى مرحلة التضليل، وهي مرحلة تحتاج إلى الشفافية في تداول المعلومة، وأن تشهد الجهات الحكومية حركة في نشر المعلومات في ظل التوجه إلى تعيين متحدثين إعلاميين، خاصة أن تداول المعلومات بحرية أصبح جزءا أصيلا من الأدوات الحضارية للدول ومن حقوق المواطنة، بحيث يطّلع المواطن على الأرقام والبيانات باعتباره شريكا يتحمّل المسؤولية الوطنية، كما يقال، في الشدة والرخاء. هذا هو المنطق الصحيح وينبغي على المسؤولين في الدولة أن يدركوا هذا الجانب المهم فيما يخص تداول المعلومات إعلاميا، لأن ذلك يعطي مؤشرات إيجابية وخلق إرادة وطنية نحو الشراكة المجتمعية.

عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لأن ذلک

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات

حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
 

وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.


النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.


وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.


وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.


قانون العقوبات

نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".


كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.


قانون تقنية المعلومات


نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
 

طباعة شارك قانون تقنية المعلومات قانون العقوبات المنوفية منوف تصوير السيدات الحقن

مقالات مشابهة

  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
  • وزارة الاتصالات تحذر من تداول أو حيازة أو تشغيل طرفيات ومعدات ستار لينك
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • كربلاء المقدسة .. مدينة النور التي أخرست ألسنة التشاؤم وأضاءت دروب الأمل