العليان يقدم تعديلات على مشروع قانون الإعلام: زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدم النائب حمد العليان مذكرة بتعديلات مقترحة على مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وقال العليان إن مواد دستور الكويت كفلت حرية الصحافة والإعلام والنشر، مضيفاً «التزاما بما أعلنته منذ أول يوم تشرفت فيه بتمثيل الشعب الكويتي وبالقسم الذي أقسمناه بالدفاع عن حريات الشعب وحقوقه، وتنفيذاً لتعهدي بأن أكون صوت الإعلاميين داخل مجلس الأمة أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، فإنني أتقدم بمذكرة تفصيلية بعدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون الحكومي والذي سينهي العمل بقوانين المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني والمطبوعات والنشر».
وأشار العليان إلى أن هذه الملاحظات والتعديلات هي نتاج ما يحمله من مبادئ وقيم، بعد تدقيق واستمزاج آراء الإعلاميين والمختصين والمهتمين عبر لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام التي تصب نحو تعزيز المسيرة الإعلامية، ودعم الحريات.
وبين العليان، في ملاحظاته على مشروع القانون أنه زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي الى التضييق على حرية الصحافة والإعلام والنشر من خلال النص على حق الوزير في رفض أو نقل الترخيص أو التنازل عنه أو سحبه دون إبداء الأسباب وهذا لا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه فضلاً عن معارضته لحرية الإعلام، لذلك يجب النص على أن تكون الهيمنة على إعطاء وسحب التراخيص للقضاء وليس للوزارة.
وزاد العليان أن مسودة القانون مطولة ولا تخلو من تكرار و إطناب ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين التي يجب أن تكون واضحة جازمة لا إبهام فيها ولا حشو ولا عبارات مطاطة محيرة في تطبيقها وفهمها، لذا يجب إزالة إبهام نصوصها.
وشدد العليان على أنه من الخطأ النص على عقوبة بالحبس أو تغليظ للعقوبات المالية في القانون بشكل ظالم، تدفع القاضي العادل إلى الميل لتبرئة المتهم عوضاً عن إدانته إذا كانت إدانته ستؤدي إلى ظلمه بعقوبة تفوق الفعل، والعكس صحيح.
وأوضح العليان أنه رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة ولا تعكس إيماناً بحرية الإعلام، ويتبدى هذا من المفردات والتوسع في القيود والمحظورات والحصار البيروقراطي للتراخيص ما يجعلها عرضة لأي تعسف محتمل في يوم من الأيام، فهناك جوانب تعكس روحا ميالة للهيمنة الحكومية على الإعلام ما يجعل حرية الاعلام منقوصة.
ولفت العليان إلى أن الوزارة أعطت نفسها صلاحيات واسعة جداً في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين والمؤثرين ما يسهل روح الهيمنة المستقاة من النصوص القديمة.
وشدد على أن مواد مشروع القانون تتضمن شروطا تعجيزية مثل التعجيز في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألف دينار، وللقنوات المرئية 500 ألف دينار، وللمسموع 100 ألف دينار، مطالبا بأن يكون رأس المال معتدلاً حتى تكون هناك منافسة شريفة وليس الاحتكار واستفادة متنفذين من ذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي افتقد جزءاً مهما لأول مرة في تاريخ مشاريع القوانين الحكومية وهو المذكرة التفسيرية للمشروع لبيان سبب تقديمه وتوضيح الغامض في بعض المصطلحات والنصوص، مما يدخلنا في التفسير حسب الأهواء.
وطالب العليان بضرورة إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في المادة 94، والتأكيد على أنه يحظر الحبس الاحتياطي الحبس على ذمة القضية أثناء نظر القضية في النيابة أو التحقيقات أو أي درجة من درجات التقاضي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد