قدم النائب حمد العليان مذكرة بتعديلات مقترحة على مشروع قانون تنظيم الإعلام.

وقال العليان إن مواد دستور الكويت كفلت حرية الصحافة والإعلام والنشر، مضيفاً «التزاما بما أعلنته منذ أول يوم تشرفت فيه بتمثيل الشعب الكويتي وبالقسم الذي أقسمناه بالدفاع عن حريات الشعب وحقوقه، وتنفيذاً لتعهدي بأن أكون صوت الإعلاميين داخل مجلس الأمة أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، فإنني أتقدم بمذكرة تفصيلية بعدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون الحكومي والذي سينهي العمل بقوانين المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني والمطبوعات والنشر».



وأشار العليان إلى أن هذه الملاحظات والتعديلات هي نتاج ما يحمله من مبادئ وقيم، بعد تدقيق واستمزاج آراء الإعلاميين والمختصين والمهتمين عبر لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام التي تصب نحو تعزيز المسيرة الإعلامية، ودعم الحريات.

وبين العليان، في ملاحظاته على مشروع القانون أنه زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي الى التضييق على حرية الصحافة والإعلام والنشر من خلال النص على حق الوزير في رفض أو نقل الترخيص أو التنازل عنه أو سحبه دون إبداء الأسباب وهذا لا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه فضلاً عن معارضته لحرية الإعلام، لذلك يجب النص على أن تكون الهيمنة على إعطاء وسحب التراخيص للقضاء وليس للوزارة.

وزاد العليان أن مسودة القانون مطولة ولا تخلو من تكرار و إطناب ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين التي يجب أن تكون واضحة جازمة لا إبهام فيها ولا حشو ولا عبارات مطاطة محيرة في تطبيقها وفهمها، لذا يجب إزالة إبهام نصوصها.

وشدد العليان على أنه من الخطأ النص على عقوبة بالحبس أو تغليظ للعقوبات المالية في القانون بشكل ظالم، تدفع القاضي العادل إلى الميل لتبرئة المتهم عوضاً عن إدانته إذا كانت إدانته ستؤدي إلى ظلمه بعقوبة تفوق الفعل، والعكس صحيح.

وأوضح العليان أنه رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة ولا تعكس إيماناً بحرية الإعلام، ويتبدى هذا من المفردات والتوسع في القيود والمحظورات والحصار البيروقراطي للتراخيص ما يجعلها عرضة لأي تعسف محتمل في يوم من الأيام، فهناك جوانب تعكس روحا ميالة للهيمنة الحكومية على الإعلام ما يجعل حرية الاعلام منقوصة.

ولفت العليان إلى أن الوزارة أعطت نفسها صلاحيات واسعة جداً في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين والمؤثرين ما يسهل روح الهيمنة المستقاة من النصوص القديمة.

وشدد على أن مواد مشروع القانون تتضمن شروطا تعجيزية مثل التعجيز في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألف دينار، وللقنوات المرئية 500 ألف دينار، وللمسموع 100 ألف دينار، مطالبا بأن يكون رأس المال معتدلاً حتى تكون هناك منافسة شريفة وليس الاحتكار واستفادة متنفذين من ذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي افتقد جزءاً مهما لأول مرة في تاريخ مشاريع القوانين الحكومية وهو المذكرة التفسيرية للمشروع لبيان سبب تقديمه وتوضيح الغامض في بعض المصطلحات والنصوص، مما يدخلنا في التفسير حسب الأهواء.

وطالب العليان بضرورة إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في المادة 94، والتأكيد على أنه يحظر الحبس الاحتياطي الحبس على ذمة القضية أثناء نظر القضية في النيابة أو التحقيقات أو أي درجة من درجات التقاضي.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مشروع القانون على أن

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.

حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة


قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.

تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب


كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.

الحكومة أمام خيارين


أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:

تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.

أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.

وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة


في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.

كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.

مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد


في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تكرم رواد الصحافة والإعلام
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟