مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.. هل يضع الاردن على قائمة “الأعداء العشرة لحرية الصحافة”؟!

عدنان نصار انشغل مجلس النواب الأردني بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مطلع الاسبوع الحالي ،و”شمر” العديد من النواب عن سواعدهم لكيل الذم للحريات، “بحربات” تذبح الحرية من الخاصرة إلى الوربد ، ليراق الدم على عتبات التكميم للأفواه ، عبر قانون وصفه خبراء  بأنه الأسوأ في تاريخ الاردن . في الأردن ، لا نحتاج تكميم اضافي ، ولا إلى اصفاد اضافية تكبل حرية التعبير الملتزمة  الناقدة بلغة السلوك الحضاري ، ولا نحتاج فتح باب الصراع من أجل الدفاع عن الحرية والكلمة .

.فخطورة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ،لا بتوقف عن حد الحبس المغلظ ففط ،بل تعدى الأمر إلى دفع غرامات مالية طائلة لكل من “يتطاول” على شخصيات “رفيعة او متوسطة  المستوى ” او يتهكم  على مسؤول ما او شخصية عامة ويتناولها بالنقد المشروع. الصحفيون ، لن يكونوا بمنأى عن الاستهداف  بعقوبات هذا القانون ، وهو اي القانون سيكون وفق وجهة نظر الخبير القانوني الصديق الصحفي يحيى شقير بأن ” قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي في تاريخ الأردن” وهذا الوصف يحمل دلالات خطيرة وكبيرة، بعيدا عن محاولات التسويق لصوابية القانون من قبل أعضاء في مجلس النواب،  دافعوا بشكل مستميت من أجل إقرار القانون ، وهذا أيضا يصور لنا حجم الفاجعة التشريعية التي تسعى إلى التكبيل بالاصفاد لحرية التعبير ، كانوا حتى وقت قريب يدافعون عن الحرية . أمام قانون “تكبيل حرية التعبير” ، يضع الاردن نفسه في خانة صعبة وضيقة ..فالاردن الذي تراجعت فيه حرية الصحافة 26 درجة، بمعنى ان الأردن كان ترتيبه بحرية الصحافة  عالميا (120 ليتراجع إلى 146 من أصل 180 دولة في العالم) بحسب تقرير أصدرته منظمة”مراسلون بلا حدود” قبل نحو 15يوما ، أي قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد. في الوقت الذي نبحث فيه لتعزيز قيمة الحرية ، يسعى البعض لافراغها من قيمها ، وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى رفع منسوب الحريات الصحفية والتعبيرية الالكترونية، يكرس البعض ممن هم في مواقع المسؤولية الرسمية إلى وقتهم لمحاصرة الحرية والتضييق عليها، لأسباب تبدو “مفهومة” لكنها غير مقنعة مطلقا..فما يحدث من تنوير ثقافي ، ونقد بناء لمؤسسات وأشخاص ، وكشف “المستور” في سلوكيات خاطئة لأشخاص في موقع المسؤولية ، واحد من المبررات لمشروع القانون،  لكأن المطلوب ففط “التبجيل والثناء والتصفيق” لسياسات فاشلة لوزراء او نواب او مسؤولين في مواقع متقدمة ، ارتكبوا اخطاء فادحة ، وسببوا صداع نصفي للبلد ، الأمر الذي دفع بخبراء في القانون وحرية الاعلام بوصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بانه “أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية”.  مشروع القانون الجديد ، سينقل الأردن من موضع الحرج الدولي بسبب ترتيبه المحزن على قائمة حرية الصحافة، إلى موقع “العدو رقم 10” في حرية الصحافة كما حصل في العام 1997.. وهذا ما نرفضه ، في وقت “يصبو” البعض في مجلس النواب إلى وضع الاردن على قائمة (الأعداء العشرة لحرية الصحافة ).!! كاتب وصحفي اردني

المصدر: رأي اليوم