سلاح ذو حدين.. الفتح يرفض السماح بحرية تعبير مطلقة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي مشروع قانون حرية التعبير بأنه سلاح ذو حدين، مؤكداً أن القانون إذا ما استخدم بطريقة خاطئة، فإنه من الممكن أن يكون خطوة سلبية في اتجاه تضييق حرية التعبير.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون أداة للترويج عن المحتوى الهابط والتعدي على حريات الآخرين”، مشيراً إلى أن “بعض الممارسات هي تعدي سافر ولا بد من وجود معيار ثابت للحقوق والحريات”.
وأضاف من “غير الممكن وجود حرية مطلقة وكلام مفتوح دون قيد أو شرط، فقد يحتوي هذا الكلام على إساءة للأعراف والتقاليد المجتمعية والدين الحنيف”، لافتاً إلى أن “قانون حرية التعبير يمكن أن تستفيد منه الحكومة في اتجاه معين، وفي الوقت ذاته يمكن أن تستغله جهات وشخصيات في اتجاه آخر لضرب الأمن والسلم والأعراف المجتمعية”.
هذا واثار قانون حرية التعبير في العراق جدل ممتد لسنوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية ومهنية مدافعة عن حرية التعبير تعتقد أن القانون بنسخته الحالية يعيق مسار الديمقراطية الناشئ والمتعثر في البلاد.
وأبرز الاعتراضات تتمثل في المزج بين حرية التعبير والصحافة وحق التظاهر. الدستور كفل حرية التعبير والصحافة بكل أشكالها، وكفل أيضاً حرية التظاهر لكنه لم ينظمها بقانون حتى الآن… المادة الثانية من القانون تشير إلى تنظيم حرية التعبير، وهي حرية مطلقة ولا تنظم ومكفولة دستورياً.
وتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
من جهتها هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، واشارت إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة