شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شقير لـ “سواليف” تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، سواليف 8211; خاص قال الخبير القانوني في الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، يحيى_شقير، إن الأمل حالياً .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – خاص
قال الخبير القانوني في #الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، #يحيى_شقير، إن الأمل حالياً معلق باللجنة القانونية بمجلس النواب لمعالجة ما اخطأت به الحكومة من عدم الاستماع للناس وإعداده في غرف مغلقة، والتشاور مع المعنيين كنقابة الصحافيين والمجتمع المدني والخبراء، رغم أن آراء الخبراء غير ملزمة، واصفاً العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بـ”الفلكية”.ودعا شقير إلى تخفيض العقوبات وعدم التوقيف المسبق للمشتكى عليهم قبل صدور قرار قضائي، مشيراً إلى أن القانون ركّز على الحبس والغرامة بمبالغ كبيرة، وأن هناك غرامات تضاعفت خمسين مرة.ولفت شقير في تصريح خاص لـ “سواليف” : إلى أن أبرز التعديلات في القانون الغرامة الفلكية، ومنها بقاء نص المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً.هذا بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبغرامة 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريده أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.وتابع أن كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي، فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديره وقناعته بأن الشخص المدان يمكنه الإصلاح، ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذا القانون الجزاء يكون بالحبس والغرامة، وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.ومضى قائلا: “ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ”، قبل أن يتساءل: “هل إذا أخطأ الصحافي بمعلومة ولم تكن دقيقة تنتهي حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة؟”.وبحسب شقير، إذا جرى تمرير القانون “أعتقد أن ترتيب #الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام ١٩٩٧
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.