شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شقير لـ “سواليف” تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، سواليف 8211; خاص قال الخبير القانوني في الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، يحيى_شقير، إن الأمل حالياً .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية...

#سواليف – خاص

قال الخبير القانوني في #الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، #يحيى_شقير، إن الأمل حالياً معلق باللجنة القانونية بمجلس النواب لمعالجة ما اخطأت به الحكومة من عدم الاستماع للناس وإعداده في غرف مغلقة، والتشاور مع المعنيين كنقابة الصحافيين والمجتمع المدني والخبراء، رغم أن آراء الخبراء غير ملزمة، واصفاً العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بـ”الفلكية”.ودعا شقير إلى تخفيض العقوبات وعدم التوقيف المسبق للمشتكى عليهم قبل صدور قرار قضائي، مشيراً إلى أن القانون ركّز على الحبس والغرامة بمبالغ كبيرة، وأن هناك غرامات تضاعفت خمسين مرة.ولفت شقير في تصريح خاص لـ “سواليف” : إلى أن أبرز التعديلات في القانون الغرامة الفلكية، ومنها بقاء نص المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً.هذا بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبغرامة 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريده أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.وتابع أن كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي، فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديره وقناعته بأن الشخص المدان يمكنه الإصلاح، ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذا القانون الجزاء يكون بالحبس والغرامة، وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.ومضى قائلا: “ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ”، قبل أن يتساءل: “هل إذا أخطأ الصحافي بمعلومة ولم تكن دقيقة تنتهي حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة؟”.وبحسب شقير، إذا جرى تمرير القانون “أعتقد أن ترتيب #الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام ١٩٩٧

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة

أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.

 عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مقالات مشابهة

  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • النواب الولائيون يعلنون مقاطعة جلسات المجلس حتى تمرير قانون تقاعد ميليشيا حشد خامئني
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
  • أول تعليق من السعودية على الاشتباكات الدامية في الساحل السوري
  • المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا