همم:استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية (بيان)
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
“همم” تعرب عن قلقها من عقوبات الحبس بحق الصحفيين والنشطاء
استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية#سواليف
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها إزاء الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بفرض عقوبات سالبة للحرية بحق إعلاميين نتيجة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي كان آخرهم الصحفي أحمد حسن الزعبي.
وقد أكدت “همم” أن حرية التعبير هي قيمة أساسية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام، وأن الدستور الأردني كفل حرية التعبير في المادة 15 منه، وأن الدستور يكفل كذلك ألا تنتقص القوانين من جوهر الحقوق الدستورية، وبناء عليه اعتبرت “همم” أن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لفرض عقوبات قاسية وسالبة للحرية ضد الإعلاميين الذين عبَّروا عن آرائهم هو مخالف لجوهر الحماية الدستورية، كما اعتبرت أن جريمة “ذم هيئة رسمية” يجب أن يعاد النظر فيه لإلغاء تجريمه أو لتأطيره بشكل يضع الحد الفاصل بين النقد المباح والإساءة، فلا يجوز أن تترك هذه النصوص بعموميات تسمح بالتوسع في استخدامها بما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد عبّرت “همم” عن استغرابها من التناقض في السياسات العامة ففي الوقت الذي يعكف فيه الأردن على الدخول إلى مرحلة من الإصلاح والتحديث على مستوى سياسي وإداري، يتم تبني قوانين وممارسات تسهم في تقويض مشاركة الأفراد وتعبيرهم عن نقدهم للأداء الحكومي أو السياسات العامة. وأكدت أن هذه الاستراتيجيات لن تؤتي ثمارها دون حماية أوسع لحقوق الإنسان وحرية التعبير تحديداً التي تعتبر متطلباً محورياً للتنمية والإصلاح.
على صعيد آخر، أكدت “همم” أن محاكمة أي فرد بدون إتاحة فرصة كافية وكاملة له بالدفاع عن نفسه، وتقديم حججه وبيناته يتناقض مع ضمانات المحاكمة العادلة، ودعت إلى ضرورة تعديل المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث لا يسمح لمحكمة الاستئناف بالنظر تدقيقاً في القضايا الجزائية في الحالات التي تشكل انتقاصاً من حرية الأفراد وحقوقهم سواء من خلال نقض قرار البراءة أو عدم المسؤولية أو استبدال العقوبة بعقوبة أشد مؤكدة أن حق الدفاع هو قيمة أجدر بالحماية من سرعة التقاضي.
واختتمت “همم” بيانها بأن تزامن هذه الأحكام بحق الإعلاميين والنشطاء مع النقاش السائد حول إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد هو مفارقة توضح أن القانون بالفعل يمكن استخدامه للتضييق على حرية التعبير والاعلام، وتحصين الحكومة من النقد على عكس ما أورده المدافعون عن القانون. مقالات ذات صلة الخدمة المدنية يؤجل الامتحانات التنافسية ليومي الأحد والاثنين 2023/08/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: بناء الإنسان المصري جوهر مشروع تجديد الخطاب الديني
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على أن مشروع تجديد الخطاب الديني لم يكن في يوم من الأيام مجرد شعار يُرفع، أو عنوان يُردد في المؤتمرات والندوات، بل هو رؤية متكاملة ومحاور استراتيجية محددة سعت وزارة الأوقاف إلى تجسيدها على أرض الواقع بكل وعي وإرادة وتصميم، من خلال خطة شاملة بُنيت على أربعة محاور رئيسة، تعالج التحديات الفكرية والإنسانية والحضارية المعاصرة، وتسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متوازنًا، وتفتح له آفاقًا رحبة نحو الانتماء والوعي والعمل والإنتاج.
وأضاف الأزهري في تصريح خاص لـ “صدى البلد ” أن المحور الأول المحور الأول هو مواجهة التطرف الديني، وقد كانت هذه القضية على رأس أولوياتنا، إدراكًا منا لحجم ما خلفه الفكر المتطرف من فوضى فكرية واجتماعية، وما سببه من اختطاف لتعاليم الدين السمحة وتشويه لصورة الإسلام في أذهان البعض، ومن ثمّ تحركت الوزارة بخطى ثابتة في تفكيك هذا الفكر المتشدد، من خلال نشر الوسطية، وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
أما المحور الثاني، فهو مواجهة التطرف اللاديني، حيث لم نغفل في خضم معركتنا مع الغلو الديني، عن خطورة الاتجاه المضاد له، وهو التفريط المطلق الذي يفرغ الدين من مضمونه، ويهاجم الثوابت، ويشيع روح التمرد على القيم الدينية والمرجعيات الأخلاقية، ومن هنا جاءت برامج الوزارة الفكرية والإعلامية والثقافية لتؤكد أن الدين ليس عائقًا أمام التقدم، بل هو دافع نحوه، وأن التجديد لا يعني أبدا التفريط، بل الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وقد حملت منابرنا هذا التوازن الدقيق، وجعلنا من خطابنا أداة لبعث الوعي الحقيقي، لا الاستعراض الكلامي، حيث واجهنا حملات التشكيك، وعززنا الثقة في الثوابت الإسلامية، وبيّنا للناس أن الهجوم على الثوابت لا يمت للتجديد بصلة، بل هو تطرف من نوع آخر لا يقل خطرًا عن غلو المتشددين، وناقشنا العديد من القضايا كالإلحاد والطلاق.
ثم يأتي المحور الثالث: بناء الإنسان، وهو في الحقيقة جوهر مشروعنا كله، لأن الإنسان هو الركيزة الحقيقية لأي نهضة، ومن ثمّ كان اهتمامنا منصبًا على بناء العقل المصري بناءً مستنيرًا، وصياغة وعيه على أسس وطنية، دينية، وثقافية متزنة، وقد أطلقت الوزارة لهذا الغرض العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف التثقيف الديني والوطني والاجتماعي، بدءًا من البرامج التدريبية النوعية للأئمة والواعظات، مرورًا بالمشاركة في قوافل توعوية للشباب في المدارس والجامعات، ووصولًا إلى الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة المختلفة لترسيخ مفاهيم الانتماء، واحترام القانون، وحماية النشء من الفكر المتطرف أو اللاواعي.
وأما المحور الرابع: صناعة الحضارة، فهو تتويج للمحاور السابقة، لأنه إذا تمكنا من تحرير الفكر من الغلو والتفريط، وبنينا الإنسان علمًا وخلقًا ووعيًا، استطعنا أن ننهض بالحضارة في صورتها المتكاملة، حضارة تؤمن بالقيم، وتبني بالعلم، وتحترم التراث، وتواكب العصر، وتبني جسورًا بين الدين والدولة، وبين الأصالة والتحديث.
واختتم الأزهري حديثه قائلا: ما أُنجز في هذه المحاور الأربعة خلال الفترة الماضية يُعدّ تأسيسًا قويًا لمرحلة جديدة من الوعي الديني الوطني، حيث تجاوزنا مرحلة رد الفعل، وانتقلنا إلى مرحلة التخطيط والرؤية، لنُنتج خطابًا دينيًا أصيلًا، معاصرًا، يواكب حاجات العصر، ويواجه تحديات الواقع، ويعزز من قيم التسامح والانتماء، ويضع الإنسان في قلب المعادلة الحضارية.
ومن هنا نقول فتجديد الخطاب مهمة مستمرة لا تنقضي بزمن، ويأتي في القلب منه الارتباط الوثيق بأحوال الناس ومعايشهم ومستجدات الحياة في الكون كله.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة