خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير إعلام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، المحامي يحيى شقير تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجةأكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحامي يحيى شقير:تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة
أكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعد "أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".
ً : العطعوط تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: الحكومة تصر على استخدام المصطلحات الفضفاضة
وقال شقير في حديثه لـ"رؤيا"، إن لا أسباب مبررة لتضييق الحكومة الحريات في المملكة من خلال تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة معا.
ولفت إلى تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة من 120 ل 146 دولة من أصل 180 دولة في العالم، بحسب تقرير أصدرته منظمة"مراسلون بلا حدود" قبل نحو أسبوعين، أي قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد.
وبين شقير أن تنفيذ القانون الجديد سيضع الأردن ضمن أعداء حرية الصحافة العشرة في العالم مثلما حصل في عام 1997م.
واستنكر تخبط التشريع في القانون لعدم تركه مبدأ التفريد العقابي للقاضي الأردني وتغليظ المخالفة وصرف النظر عن حجمها وعقوبتها المناسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها