خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير إعلام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، المحامي يحيى شقير تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجةأكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحامي يحيى شقير:تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة
أكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعد "أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".
ً : العطعوط تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: الحكومة تصر على استخدام المصطلحات الفضفاضة
وقال شقير في حديثه لـ"رؤيا"، إن لا أسباب مبررة لتضييق الحكومة الحريات في المملكة من خلال تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة معا.
ولفت إلى تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة من 120 ل 146 دولة من أصل 180 دولة في العالم، بحسب تقرير أصدرته منظمة"مراسلون بلا حدود" قبل نحو أسبوعين، أي قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد.
وبين شقير أن تنفيذ القانون الجديد سيضع الأردن ضمن أعداء حرية الصحافة العشرة في العالم مثلما حصل في عام 1997م.
واستنكر تخبط التشريع في القانون لعدم تركه مبدأ التفريد العقابي للقاضي الأردني وتغليظ المخالفة وصرف النظر عن حجمها وعقوبتها المناسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي