خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير إعلام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، المحامي يحيى شقير تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجةأكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحامي يحيى شقير:تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة
أكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعد "أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".
ً : العطعوط تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: الحكومة تصر على استخدام المصطلحات الفضفاضة
وقال شقير في حديثه لـ"رؤيا"، إن لا أسباب مبررة لتضييق الحكومة الحريات في المملكة من خلال تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة معا.
ولفت إلى تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة من 120 ل 146 دولة من أصل 180 دولة في العالم، بحسب تقرير أصدرته منظمة"مراسلون بلا حدود" قبل نحو أسبوعين، أي قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد.
وبين شقير أن تنفيذ القانون الجديد سيضع الأردن ضمن أعداء حرية الصحافة العشرة في العالم مثلما حصل في عام 1997م.
واستنكر تخبط التشريع في القانون لعدم تركه مبدأ التفريد العقابي للقاضي الأردني وتغليظ المخالفة وصرف النظر عن حجمها وعقوبتها المناسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصروشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات