خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير إعلام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، المحامي يحيى شقير تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجةأكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحامي يحيى شقير:تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة
أكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعد "أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".
ً : العطعوط تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: الحكومة تصر على استخدام المصطلحات الفضفاضة
وقال شقير في حديثه لـ"رؤيا"، إن لا أسباب مبررة لتضييق الحكومة الحريات في المملكة من خلال تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة معا.
ولفت إلى تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة من 120 ل 146 دولة من أصل 180 دولة في العالم، بحسب تقرير أصدرته منظمة"مراسلون بلا حدود" قبل نحو أسبوعين، أي قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد.
وبين شقير أن تنفيذ القانون الجديد سيضع الأردن ضمن أعداء حرية الصحافة العشرة في العالم مثلما حصل في عام 1997م.
واستنكر تخبط التشريع في القانون لعدم تركه مبدأ التفريد العقابي للقاضي الأردني وتغليظ المخالفة وصرف النظر عن حجمها وعقوبتها المناسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة