برلماني يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية و تجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية.
وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي ابناءنا واحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية و بجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود القط الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الرأي العام يهزم اصحاب الأحلام …..!!
بقلم : سعد الأوسي ..
يبدو ان الانتخابات القادمة والصراع الديمقراطي المرتقب في 11/11/2025 سيعيد كرامة الديمقراطية التي اهينت في العراق على مدى اكثر من عشرين عاما، بالتزوير والتلاعب و سطوة مراكز القوى الحزبية وميليشياتها المسلحة و تلاعب المال السياسي بصناديق الانتخابات واحتقار ارادة الشعب بفرض ذات الوجوه القميئة الفاسدة كقادة ومسؤولين يتحكمون بحاضر البلد ومستقبله.
وشاهدي على ما اسلفت من تفاؤل مبكر باستعادة عافية الديمقراطية هذه المرة هو مايحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المسؤولين الكبار بنشرهم اخبارا عن عزمهم للترشّح في الانتخابات البرلمانية القادمة كبشرى يزفّونها للعراقيين معتقدين أنهم الامل القادم والمخلص الاوحد والزعامة التي طال انتظارها، مع أن بعضهم تسنم ارفع المناصب لسنوات خلت ولم يجنِ العراقيون منه سوى المواعيد الباطلة والاخبار المفبركة والاصلاحات الوهمية والمشاريع الهلامية التي لا موجب ولا حاجة لها، و التي لايعدو الفرق بين وجودها وعدمها الا كالفرق بين خوجا علي و ملا علي !!!!.
ومع ان كل مسؤول سياسي من هؤلاء وهو (الشريف النزيه الامين جدا ) يتوهّم طوال سنوات سلطته انه يضحك على الشعب ويخدعه باخفاء فساده المالي وعمولاته الدسمة بعناية و حرفية عالية خلف واجهة بعض زعاطيط المستثمرين واصحاب المشاريع والاعمال على اساس انهم موثوقون وامناء لن يفضحوا شراكتهم الشيطانية معه حتى لو اختلفوا في النسب والحصص وغسيل الاموال المنهوبة، بل وحتى لو تعاركوا وتكافشوا وضربوا بعضهم بالقنادر.
وربما هو لايعلم ان كل دينار او دولار قبضه هؤلاء اللصوص نيابة عنه وكل عمولة تقاضوها بسببه و وساطته، قد أحصيت عند (الويلاد) في كتاب مبين، وان هذه الصفقات والعمولات الفاسدة المفسدة لن تمر بعد الان مرور (الكرام) كما كان يحصل فيما مضى، وان هنالك عيناً مصلتةً كالسيف ترقب وتجمع الدلائل والقرائن وتحصي الصغيرة والكبيرة ادخارا لساعة الحساب الآتية لا ريب، وهي عين عادلة مؤتمنة راسخة لاتأخذها في الحق لومة لائم، الا و هي عين القضاء العراقي العظيم الذي فيه الامل وعليه التعويل.
وكي لا نبعد كثيرا عن اصل الموضوع ونعود الى متن الحكاية نقول: ان بعض هؤلاء المسؤولين الذين اعلنوا قرارهم بالترشيح فوجئوا بسيل عارم من ردود الرفض والاستنكار والاعتراض والبهذلة والرزايل العراقية الزينة من عشرات الاف المتابعين ، والكثير من السخرية التي وصلت حد العفاط والاهانة والسباب الصريح المباشر غير القابل للتأويل.
وبدت تلك الردود التي صدرت من شرائح و ثقافات وطبقات واعمار شتى كمثابة استفتاء انتخابي مبكر مفاده ان الرأي العراقي العام هذه المرة هو الذي سيفعل وهو الذي سيقرر و هو الذي سيختار، ولن يسمح لاحد بمصادرته او سرقته او خداعه او الكذب عليه، وانّ العبث الذي يمارسه هؤلاء المسؤولون الكبار هذه الايام بتوزيع الهدايا والامتيازات والعقود والتعيينات والموافقات والمجاملات غير المبررة، لن يكون له اي تأثير امام ارادة الشعب وصوته الذي بدأت بوادر دمدمته وغضبه العاصف تلوح في الافق و تنذر الجميع من اعلى قمة الهرم حتى قاعدته، بان النتائج هذه المرة وما سيترتب اثرها من مناصب و مواقع ومسؤوليات ستكون الكلمة العليا والقرار الارسخ فيها لارادة الشعب والتيارات السياسية الجماهيرية التي تمثله، وان (الكلاوات) التي دأب المسؤولون على ممارستها في كل دورة انتخابية ليس لها مكان هذه المرة بالمرة.
ولم يلبث بعض المسؤولين الذي اعلنوا ترشحهم على مواقع التواصل الاجتماعي سوى سويعات بعد ردود الفعل الشعبية الشاجبة الرافضة، ليسارعوا بحذف خبر وقرار الترشيح ليضمنوا محو الاف التعليقات التي ارعبتهم بحجم غضبها وسخريتها السوداء منهم، وبعد ان احسّوا ان العراقيين شرّوهم عالحبل وطلعوا (طي….بهم) و(طي….ب) الخلفوهم !!!
اليس من حقنا الان نحن اصحاب الرأي والفكر والقلم في الاعلام العراقي ان نفخر و نرفع رؤوسنا عالياً احتفاءً بما حصل ؟، ليس كرها ولا نكاية ولا شماتة باحد انما زهوا بشعبنا العظيم النابض بالحياة والذي بدأ ينفض صمته و ينهض من كبوته و يصول على الظالمين.
لا تأمنوا غضب الحليم و تتوهموا ان صمته عجزاً وكلالة، فلكل قدر أوان ولكل ظلام نهاية وآخر،
انتظروا العاصفة القادمة وحينها سأهديكم البوم هيثم يوسف كنوع من المواساة والتعزية:
شيفيد الندم شيفيد
كل يوم (الحساب) يزيد
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه