البرلمان الأوروبي يقر 'قانون حرية الإعلام'
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعطت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لقانون حرية الإعلام، وهو قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الإعلام وشفافيته، رداً على التهديدات المتزايدة لحرية الإعلام واستمراريته.
تمت الموافقة على النص بأغلبية 448 صوتًا مقابل 102 صوت وامتناع 75 عضوًا عن التصويت.
ويلي هذه الموافقة بدء مفاوضات مع المجلس الأوروبي حول الشكل النهائي للقانون.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي حظر جميع أشكال التدخل في القرارات التحريرية لوسائل الإعلام ومنع ممارسة الضغوط الخارجية على الصحفيين، مثل إجبارهم على الكشف عن مصادرهم أو الوصول إلى المحتوى المشفر على أجهزتهم، أو استهدافهم ببرامج تجسس.
ولا يبرر القانون استخدام برامج تجسس إلا كإجراء “ملاذ أخير، يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، وإذا أمرت به سلطة قضائية مستقلة للتحقيق في جريمة خطيرة، مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر”.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي التزام دول الاتحاد بضمان تعددية وسائل الإعلام وحماية استقلالها من تدخل حكومي، سياسي، اقتصادي ومن القطاع الخاص.
ولضمان أن قرارات الإشراف على المحتوى التي تتخذها منصات الإنترنت الكبرى لا تؤثر سلبًا على حرية وسائل الإعلام، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية لإدارة أوامر إزالة المحتوى.
ويريد البرلمان أيضًا أن يكون المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، وهو هيئة جديدة للاتحاد الأوروبي سيتم إنشاؤها من خلال قانون حرية الإعلام ، مستقلاً قانونيًا ووظيفيًا عن المفوضية وقادرًا على التصرف بشكل مستقل عنها.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بإنشاء “مجموعة خبراء” مستقلة تمثل قطاع الإعلام والمجتمع المدني، لتقديم المشورة لهذا المجلس الجديد.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی حریة الإعلام
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة