ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، سواليف شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات ملتقى 8221; همم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات
ملتقى ” #همم ” السنوي يطالب بإعادة النظر في #قانون_الجرائم_الإلكترونية ويدعو إلى حماية #حرية_التعبير كمتطلب للإصلاح
أنهى الملتقى السنوي لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الإثنين أعماله بإجماع غالبية المشاركين على رفض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبين إعادة النظر فيه ودراسة أثره على المجتمع في حال إقراره.
الملتقى الذي نظمته “همم” في الواحد والثلاثين من شهر تموز، في فندق موفنبيك بالعاصمة عمان وحضره نحو 150 ناشطاً مدنياً وحقوقيا وعدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية جاء تحت عنوان “حرية التعبير متطلب للإصلاح”، باعتبار حرية التعبير ركيزة أساسية للحقوق الإنسانية والحريات العامة، ومتطلب أساسي للإصلاح في ظل ما تشهده الأردن من توجه معلن نحو الإصلاح في المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية.
وتركز النقاش في الملتقى عبر جلساته الحوارية الثلاث على ضمانات حرية التعبير وعلى تداعيات إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجري تشريعه حالياً، كما تم خلال الجلسات تشخيص واقع حرية التعبير في الأردن، وعلاقتها مع الإصلاح المنشود، والتحديات التي تواجه #عملية_الإصلاح، وإمكانية تحقيقه على الصعيدين التشريعي وعلى صعيد الممارسات، فضلاً عن الفرص المتاحة والحلول المقترحة.
وناقش المشاركون والمشاركات تحديات حرية التعبير في عصر الرقمنة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وضرورة توفير مساحة للحوار حول السبل الممكنة للتصدي لخطاب الكراهية، وتعزيز الحوار المثمر والبناء عبر هذه المنصات.
وركزت المتحدثات في جلسة الافتتاح على أهمية حرية التعبير في الإصلاح السياسي، وفي النظام الديمقراطي حيث أكدت منسقة “همم” الحقوقية هديل عبد العزيز في كلمتها على ضرورة حماية الحريات في الفضاء الإلكتروني، وأشارت إلى أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لم يتاح له الوقت الكافي بالنقاش والحوار الوطني، ولم يكن هناك دراسات أثر اقتصادية واجتماعية له، وكما شددت على أن الحاجة للتنظيم لا تعتبر بأي حال مبرراً للتضييق.
وقالت عبد العزيز أن “همم حرصت على الدوام على أن يكون الملتقى جامعاً ومتوازناً وأن نجمع كل الأطراف على طاولة الحوار بهدف الاطلاع على وجهات النظر المختلفة، وقد توجهنا بدعوة للحكومة للمشاركة بالملتقى، إلا أننا فوجئنا باعتذار الحكومة عن المشاركة” متسائلة عما إذا كانت الحكومة لا ترى أنها بحاجة لهذا الحوار.
وشرحت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كريستينا مينيكي، أن العصر الرقمي جلب المزيد من حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان، وأن أي تضييق على الحريات يجب أن يخضع لثلاث مبادئ هي المشروعية والضرورة والتناسبية، فيما أكدت رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل على الحاجة لتعزيز خطاب الثقة النظام لحماية أمن البيانات وأن على القوانين أن تفكر في إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تطوير خوارزمياتها بحيث تمنع السلوكيات المسيئة قبل أن تركز على معاقبة الأفراد.
وفي الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “حرية التعبير في الأردن.. ركيزة أساسية للإصلاح المنشود” شارك فيها كمتحدثين كل من د. مروان المعشر وزير الخارجية الاسبق، ود. محمد ابو رمان وزير الثقافة والشباب الاسبق، ونضال من
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حریة التعبیر فی
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يأمر بإعادة موظفين سرحتهم إدارة ترامب
أمر قاض أميركي الخميس 6 وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وبحسب الصحيفة فقد اعتبر القاضي وليام ألسوب حجّة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترامب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها "خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.
أخبار متعلقة "أعتقد أن الأمر سيحصل".. ترامب يتمسك بضم غرينلاندمع تقدم الجيش الروسي.. أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى متاخمة لـ "كورسك" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قاض فيدرالي يأمر بإعادة موظفين سرحتهم إدارة ترامبإعادة الموظفينوأمر في حكمه وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية بإعادة كل موظف فُصل بشكل غير قانوني إلى وظيفته.
وقال ألسوب، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو "إنّه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفا جيّدا وتدّعي أنّها تفعل ذلك بناء على أدائه، وهي تعلم جيدا أنّ هذا كذب".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، يشنّ ترامب حملة شرسة على الحكومة الفدرالية إذ خفّض برامج إنفاق وفصل عشرات الآلاف من موظفيها، وقوبلت إجراءاته هذه برفض من الجسم القضائي إذ أصدرت محاكم عدة أوامر لوقف تنفيذها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد