حرية التعبير في الأردن .. سقفها قانون الجرائم الألكترونية !؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#حرية_التعبير في #الأردن .. سقفها #قانون_الجرائم_الألكترونية !؟
#هشام_الهبيشان
أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات الفساد في الأردن .
بالنسبة لي كمواطن عربي أردني وتزامناً مع زيادة حدة التضييق على الحريات العامة بالأردن،اتوقع تزايد كبير في حالات اللجوء السياسي في الأردن للإعلاميين والصحافيين والنشطاء بسبب الممارساتٍ الخاطئة، التي ستمارسُها بعض الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بتطبيق عقوبات هذا القانون، اتجاه الإعلاميين والصحفيين والنشطاء الأردنيين، فهناك اليوم عدد من التقارير والدراسات المحلية والعربية والدولية التي تؤكد أنّ الأردن خلال العقد الأخير على الأقلّ، بدأ يتراجعُ بشكلٍ كبير على سُلّم الترتيبات والتصنيفات العالمية للدول الديمقراطية، فهنالك اليوم حالةٌ غير مسبوقة من التعديات على حرية الآراء والتعبير، وغيابٌ شبهُ كامل للممارسة الديمقراطية الشعبية، وكلُّ هذا يتمّ وسط حالة من التضييق على حرية الإعلام والإعلاميين !!؟؟.
مقالات ذات صلة الكلبة الصارف ….وانطفاء الذاكرة 2023/08/18اعتُقل أو أستدعى للتحقيق عددٌ من الصحافيين والكتّاب في العام المنصرم والحالي، وحتى الفيسبوكيين في الأردن، وتحت ذرائع كثيرة، تحميها للأسف قوانين وتشريعات معادية للحرّية، كما تمّ التضييق على عدد من الكتّاب والصحافيين من أصحاب الرأي الآخر، المعارض لجزءٍ من سياسات داخلية وخارجية بدأت تمس بشكل سلبي وخطير هوية وكيان وتاريخ ومستقبل ووجود الوطن الأردني، فهل أصبح الحديث عن وتعرية الفاسدين وشبهات الفساد جريمة !؟ ، هل اصبح خوف المواطن العربي الأردني على وطنه وعلى مستقبله ومعارضة سياسات تستهدفه جريمة !!؟ ،هل يمنع علينا كمواطنين أردنيين الحديث والتعليق على أي شأن يخص وطننا ومستقبله سواء أكان هذا الحديث سلبي أم ايجابي !!؟ ، هل أصبحنا في الأردن نعيش في سجن كبير ،يحرم علينا الحديث والتدخل في أي ملف يخصه !!؟؟؟ ، ام هل يحرم علينا الحديث في شؤون ومستقبل وطننا ،لأننا لا نفقه شيء وغيرنا في هذا الوطن يعلمون كل الخفايا ويفقهون كل شيء !!؟؟ ،نسأل ، ونسأل ، ونسأل ، نحن مواطني الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة أو المئة ،سمونا ما شئتم ، نحن نبحث عن اجابات ،فهل من مجيب !!!!؟؟؟؟؟؟..
وقبل الختام ، في الأردن اليوم ،للأسف نرى تضييقاً بشكل ملحوظ على حرية الإعلام تزامناً مع الأستمرار بإقرار قوانين تضييقية على حرية الإعلام والصحافيين والإعلاميين والكتّاب، وعلى كلّ شخص يُخالف رأي وتوجهات معينة في الأردن، فاليوم نرى بشكل غير معهود، تضييقاً على حرية الإعلام، والذي هو بالأساس مرآة الأمم وقلبها النابض .
ختاماً، إنّ فتح ملف الحرّيات في الأردن، يحتاجُ إلى وقتٍ طويل ومقالات عدّة ودراسات عديدة، لتسليط الضوء على حجم التضييق الذي بتنا نشهده على حرّية الإعلام ذي الرأي الآخر، وهذه رسالة لكل من يراهن على هذه القوانين ، أن يعلم أنّ كثرة الضغط ستؤدّي آجلاً أم عاجلاً للأنفجار ، وهذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجميع لفتح باب الحوار والنقاش ومن اجل الأردن ،والوعي لخطورة المرحلة يستوجب ما نتحدث عنه ، في ظل متغيرات كبرى تجري في المنطقة والأقليم والعالم بمجموعه ،وليعلم كل من يقرأ هذا المقال ، أن حديثنا هنا ،لايأتي الا من باب الحرص على الأردن وقيادته وعلى أمنه ومستقبله وصورته الخارجية “التي لانرغب الا أن نراها بكامل جمالها “…
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن قانون الجرائم الألكترونية على حریة الإعلام فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية: ملتزمون بحماية حرية شعبنا وحقهم في العيش الكريم
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إنه علينا الاستجابة لتطلعات اللبنانيين لدولة قادرة وعادلة تستعيد ثقة مواطنيها، وملتزمون بتعهداتنا تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية.
وأضاف «سلام»، خلال جلسة مجلس النواب اللبناني، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، سنعمل على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا، وأن لبنان يمتلك حقه في الدفاع عن النفس، حال حدوث أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، والدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، وأن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة، ونريد دولة محايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية، ودولة تلتزم مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها، وتردع المعتدي.
وتابع: «على الدولة التزام الحياد، والشفافية، في تنظيم الانتخابات، وإعلان نتائجها، وملتزمون بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، ونريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء، وضرورة ترسيخ استقلال القضاء، وتحسين أوضاعه، وإصلاحه، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين واللبنانيات».
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وسوف نتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وسنعالج التعثر المالي، نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره، ولا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل دون السيادة العلمية.
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم