امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه.وقالت...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات