وزير الثقافة الأسبق يطالب بالتوقف عن اتهام منتقدي الدولة بالعمالة والخيانة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى.
وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل أن يحصل الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على المواقع الأجنبية.
وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية، بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير ولفت إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة أو النظام السياسي، فلا يجب أن نتهمه بشكل أجوف بأنه خائن وعمل، ولكنه مواطن يعبر عن رأيه، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتهم أي شخص يدافع على النظام السياسي على أنه منافق أو "مطبلاتي" وفقًا لتعبيرات اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي المواطنين حرية الرأى والتعبير حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
ملفات تنتظر وزير التعليم العالي في الوزراة الجديدة
كشف الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبق، عن بعض الملفات المنتظر العمل عليها خلال الفترة المقبلة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال القناوي: «هناك عدد من الملفات، أبرزها العمل على ربط سوق العمل بالتعليم وأن تكون هناك دراسة واضحة لذلك، تهتم باحتياجات مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة وليس 5 سنوات، والتوقف على إنشاء كليات لا تستهدف سوف العمل».
التوسع في الجامعات التكنولوجيةوأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: يجب استكمال العمل على التوسع في الجامعات التكنولوجية والدولية التي تتماشى تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام بالتفكير في برنامج للتدريب التحويلي، بحيث يتم استغلال طاقات الخريجين غير المؤهلين لسوق العمل وتحويلهم لطاقات إيجابية يحتاجها سوق العمل.
تطوير البحث العلميوأوضح أنه يجب العمل على استمرار تطوير البحث العلمي، بحيث تكون الجامعات جزء رئيسي في حل مشكلات المجتمع، والعمل على تنمية المصادر الطبيعية من خلال أبحاث تطبيقية فعلية تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير.