وزير الثقافة الأسبق يطالب بالتوقف عن اتهام منتقدي الدولة بالعمالة والخيانة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى.
وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل أن يحصل الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على المواقع الأجنبية.
وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية، بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير ولفت إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة أو النظام السياسي، فلا يجب أن نتهمه بشكل أجوف بأنه خائن وعمل، ولكنه مواطن يعبر عن رأيه، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتهم أي شخص يدافع على النظام السياسي على أنه منافق أو "مطبلاتي" وفقًا لتعبيرات اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي المواطنين حرية الرأى والتعبير حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية