الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخراز

اعتبارا من الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ستخضع حوالي عشرين من كبريات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مثل غوغل وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك وسناب شات، في أوروبا لتقنين غير مسبوق على مستوى العالم: قانون الخدمات الرقمية.

ومن خلال تبني هذا القانون المنظم للخدمات الرقمية، يكون الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة إلى قلب آفات المجتمع: الخطابات المحرّضة على الكراهية أو العنصرية، التحرش عبر الإنترنت وخاصة في المدارس، الدعوة إلى ممارسة العنف في المظاهرات، بيع المنتجات المزيفة أو الخطرة على الإنترنت.

.. إن من يرتكبون هذه الأفعال، بهوياتهم الحقيقية أحيانا أو متستّرين وراء هوّيات مزيّفة في معظم الأحيان، يستخدمون أداة للإفلات من العقاب: الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبسبب سلبية المسؤولين السياسيين، أصبحت شبكة الإنترنت منطقة خارجة عن القانون. كل ما يحظره القانون، تتسامح معه الإنترنت. ولم يكن من الممكن استمرار هذا الوضع لوقت أطول.

ومن الآن فصاعدا، سيتعيّن على المنصات والشبكات الاجتماعية الرئيسية أن تمتثل لواجب سحب أي محتوى غير قانوني تستضيفه. وفي حال لم يلتزموا بذلك، فسيتم ضرب محافظهم المالية (غرامات تصل إلى 6٪ من رقم المبيعات العالمي)، أو حتى حظرهم من السوق الأوروبية.

يُثير هذا القانون الأوروبي بعض المخاوف. كيف تسمح أوروبا لنفسها بالحكم على شرعية المحتوى الذي تستضيفه شبكة اجتماعية من عدمه؟ أليست بذلك تمارس الرقابة على الآراء؟ كيف لها أن تمنع الدعوات إلى الانتفاضة على الإنترنت وكانت تشيد بها أثناء "الربيع العربي"؟ فهل يشكل قانون الخدمات الرقمية سلسلة من الخيانات لحرية التعبير؟

لن يترتّب عن قانون الخدمات الرقمية محظورات جديدة، بل سيطّبق على الإنترنت القانون الذي يطبّق بالفعل خارج الإنترنت. ولن يهدّد هذا القانون حرية التعبير، بل سيحميها.

ولم تمنح بروكسل (المفوضية الأوروبية) نفسها سلطة الحكم على مدى ملاءمة المحتوى المنشور على الإنترنت، فهذا ليس دورها ولا تسعى أصلا وراء ذلك. يتعامل قانون الخدمات الرقمية مع المخالفات التي يحددها أصلا القانون. وكل مسعاه هو ضمان تطبيق القانون أيضا على الإنترنت، وذلك باسم مبدأ: ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون غير قانوني أيضا على الإنترنت. لا أكثر ولا أقل.

وإذا كان قانون الخدمات الرقمية لن يحلّ مكان القاضي، فإنه بذلك لن يهدد حرية التعبير أيضا، بل على العكس سيحميها. المنصات والشبكات الاجتماعية هي شركات خاصة سمحت لنفسها، حتى الآن، بتعليق المحتوى أو سحبه بطرائق غير شفّافة، وإجازة محتويات أخرى على نحو يتجاهل القانون ولا يلتزم إلا بشروط اتفاقية الاستخدام على المنصة.

سوف يحمي قانون الخدمات الرقمية المواطنين من انحرافات بعض المنصات، وسيمنح المزيد من الحقوق لمستخدمي الإنترنت: يجب أن تكون قرارات حجب المحتوى أو حذف الحسابات شفّافة، وأي شخص سوف يتم تعليق حسابه أو حذفه سيكون لديه الأهلية القانونية من أجل الاعتراض على ذلك القرار. ومن الآن فصاعدا، لن يتعيّن على المنصات أن تتعاون مع العدالة فحسب، بل ستكون أيضا مسؤولة أمام مستخدميها. وليس بالإمكان تحقيق مثل هذه النتيجة إلا من خلال قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي.

إن حرية التعبير التي يؤطّرها أصلا القانون سوف تظل محفوظة. وما يهددها ليس هو تطبيق القانون، بل إن ما يهددها على العكس من ذلك، هو الفوضى التي واكبت تطّور شبكة الإنترنت حتى الآن. ما يهدد حرية التعبير هو انتشار الخطابات المحرّضة على الكراهية التي يُبقي عليها الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت عن عمد بسبب الجمهور الذي تجذبه والأرباح التي تدرها. ما من قانون سيقدر على أن يجتث الكراهية، غير أن القانون بوسعه الإبطاء من وتيرة انتشارها والتطبّع معها. إن حماية حرية التعبير لا تعني السماح لأقلية من الناس بإسكات الأغلبية من خلال قوة كراهيتهم. لقد كان ألبير كامو على حق حينما قال: "إن العيش كرجل حر يعني رفض ممارسة الإرهاب أو الخضوع له".

ومهما بلغت قدرته الوقائية فإن قانون الخدمات الرقمية ليس سوى محطة أولى، ويجب أن نذهب أبعد من ذلك. ومن أجل الحد من انتشار الكراهية على الإنترنت على نحو ملموس، سأقترح قريبا بشكل رسمي على المفوضية الأوروبية إنهاء إخفاء الهوية على الإنترنت في أوروبا. بإمكاننا أن نشترط على شبكات التواصل الاجتماعي أن تطلب من مستخدميها، لحظة إنشاء الحساب، نسخة من بطاقة الهوية من أجل التمكن من استعمالها في حالة انتهاك المستخدم للقانون. وإذا كانت إمكانية استعمال الاسم المستعار يجب أن تظل مُتاحة لأنها تسمح للمستخدمين بحماية سرية حياتهم الخاصة وآرائهم، فإن عدم الكشف عن الهوية يجب ألا يكون كذلك، لأنه يوحي للمرء بأن بوسعه أن ينتهك القانون ويفلت مع ذلك من العقاب!

ومن خلال تشريع أول قانون منظّم لعالم المنصات والشبكات الاجتماعية، وخاصة الأمريكية أو الصينية، يؤكد الاتحاد الأوروبي نفسه باعتباره فاعلا سياسيا ذو سيادة. كما أنه يذكّر العالم بروح حضارته: السماح للجميع بممارسة حرياتهم طالما أنهم يحترمون حرية الآخرين.

• جوفروا ديدييه عضو في البرلمان الأوروبي (الحزب الشعبي الأوروبي)، ونائب رئيس اللجنة الخاصة حول التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

** عن لوموند الفرنسية

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: على الإنترنت حریة التعبیر من خلال یجب أن

إقرأ أيضاً:

وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا: "حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد".

وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني".

وتابع وزير العمل: "القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا، وسيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعامل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا".

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • وزير العمل: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
  • الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
  • مفيش استمارة 6 تاني .. تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
  • مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية في جودة الحياة الرقمية
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب