عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوصي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».
وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح أن صدور قانون حرية تداول المعلومات سيكون له العديد من المنافع الكثيرة سواء على البحث العلمي والتقني والعلوم والابتكار، كذلك على حرية الصحافة والإعلام باعتبار أن المعلومات هي الماء والهواء اللذان يعملان على إحياء الصحافة والإعلام ومن ثم الديمقراطية باعتبارهما الدعامات الأساسية لحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن ذلك ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانات التي تساعد على أداء الممارسات الصحفية والإعلامية بحرية تامة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره خيارًا رئيسيًا لازدهار حرية الرأي والتعبير، وتفعيلًا للمادة 68 من الدستور، كذلك العمل على ضمان حرية تداول المعلومات عقب صدور القانون من خلال إنشاء منصة تحت إشراف الدولة تتيح للمواطن أو الإعلامي أو الصحفي تقديم طلب للحصول على أي مستند أو معلومة ويتم الرد بعد دراسة الأمر.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدشين منصة تضمن للجمهور التحقق من مصداقية الأخبار بشكل سريع وسهل، وكذلك دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة الإعلام للعمل على تطويره وتحديثه ليتماشى مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم أجمع في مجال حرية الرأي والتعبير، والعمل على زيادة التنمية الفعالية للمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرية الرأي حقوق الإنسان تنسيقية شباب الاحزاب الصحافة مصداقية الأخبار الدستور قانون حریة تداول المعلومات حریة الرأی والتعبیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بعد قرار جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" حبسه 15 يوما علي ذمة والإفراج عن آخرين وذلك علي خلفية واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب أعمال منافية للآداب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات".
ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2018، عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وواجه قانون" مكافحة الجرائم الإلكترونية" هؤلاء المجرمين بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير، العقوبات التي تنتظر سلمى الشيمي ، والتي جاءت وفقًا للقانون كما يلي:تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
مقاطع تصويرية خادشة للحياءووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تفاصيل واقعة التيك توكر زين الزينوتعود أحداث الواقعة بأنه أثناء مروره بكمين دهب و اثناء عودته من رحلة بمدينة دهب استغرقت 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر ومجموعة من أصدقائه كان أحد الضباط يقوم بدورة للتفتيش.
أثناء مرور التيك توكر فوجىء الضابط بسيارة بداخلها بعض من السيدات وفى وضع للشك والريبة وعندما طلب تحقيقات الشخصية، وجد التيك توكر الذي يرتدى عباءه حريمى وميكب كامل وارتدائه الاكسسوارات الحريمي وهو في رجل في البطاقة.
وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم القبض على المجموعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية