عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوصي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».
وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح أن صدور قانون حرية تداول المعلومات سيكون له العديد من المنافع الكثيرة سواء على البحث العلمي والتقني والعلوم والابتكار، كذلك على حرية الصحافة والإعلام باعتبار أن المعلومات هي الماء والهواء اللذان يعملان على إحياء الصحافة والإعلام ومن ثم الديمقراطية باعتبارهما الدعامات الأساسية لحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن ذلك ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانات التي تساعد على أداء الممارسات الصحفية والإعلامية بحرية تامة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره خيارًا رئيسيًا لازدهار حرية الرأي والتعبير، وتفعيلًا للمادة 68 من الدستور، كذلك العمل على ضمان حرية تداول المعلومات عقب صدور القانون من خلال إنشاء منصة تحت إشراف الدولة تتيح للمواطن أو الإعلامي أو الصحفي تقديم طلب للحصول على أي مستند أو معلومة ويتم الرد بعد دراسة الأمر.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدشين منصة تضمن للجمهور التحقق من مصداقية الأخبار بشكل سريع وسهل، وكذلك دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة الإعلام للعمل على تطويره وتحديثه ليتماشى مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم أجمع في مجال حرية الرأي والتعبير، والعمل على زيادة التنمية الفعالية للمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرية الرأي حقوق الإنسان تنسيقية شباب الاحزاب الصحافة مصداقية الأخبار الدستور قانون حریة تداول المعلومات حریة الرأی والتعبیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد