مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، سواليف مشروع قانون الجرائم_الألكترونية الجديد ضربة_قاصمة_للحريات و حق_التعبير كتب .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
مشروع #قانون #الجرائم_الألكترونية الجديد #ضربة_قاصمة_للحريات و #حق_التعبير
كتب .. المحامي #محمد_أحمد_المجاليمشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد في موادّه 15 و16 و17 يمثّل ضربة قاصمة للحريات العامة وحقوق الانسان وخاصة حق حرية التعبير ونقد السياسات العامّة والإدارات الرسمية ومسؤوليها، ويُمثل مصادرة تامة لهذه الحقوق المصونة بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقبل ذلك وبعده مصادرة للحقوق الطبيعية الأصيلة للانسان كإنسان حرّ وتحويل المواطنين إلى مجرّد عبيد وتابعين خانعين للسلطة ومسؤوليها ولا يحق لهم لا ابداء الرأي ولا الانتقاد ولا التعبير عن معارضتهم أو امتعاضهم من أي قرار أو سياسة أو تصرفات لأي مسؤول حتى لو كان ظاهراً للعيان فسادُه أو فشلُه أو تقصيرُه بواجباته الوظيفية.وكنا وما زلنا نعاني من مشكلة تشريعية مرتبطة بالحقوق والحريات العامة تتمثل بعدم وجود تعريفات محددة ومنضبطة للجرائم ذات المساس بحق التعبير والعمل السياسي والنشاط الحقوقي مثل ما هو موجود في قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وأيضاً ما ورد في مواد مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد كجريمة ذم وتحقير المؤسسة الرسمية أو القائمين عليها وجرائم التحريض على تقويض النظام وإطالة اللسان واغتيال الشخصية وإثارة الفتنة وإثارة النعرات والنيل من الوحدة الوطنية والحض على الكراهية والدعوة للعنف أو تبريره وازدراء الأديان، وما هي الحدود الفاصلة ما بين حرية التعبير وبين هذه الجرائم، وما هي الضمانات التشريعية والقضائية التي تكفل عدم تعدّي السلطات الرسمية والأمنية والقضائية على الحريات العامة عند تعاملها مع هذه القضايا وتنفيذ أحكام القانون أو الحكم بموجبها!.إن أكبر المآزق في مثل هذه النصوص المطاطية والهلامية تتمثل في الحرج الذي سيواجهه كثير من السادة القضاة عند إحالة مثل هذه القضايا إليهم فهم وإن كان لديهم حسّ العدالة وفهم الحدود الفاصلة ما بين الجريمة وما بين الحقوق والحريات وخصوصاً حرية التعبير إلا إنهم مجبورون على الحكم بموجب هذه النصوص القانونية الجائرة حتى لو كانت تصادر حرية التعبير، فالنصوص الحالية قد ضيّقت هوامش الفصل بين المسألتين إلى حدٍّ يُصادر أيضاً حرية القاضي في الإجتهاد والتفسير والتأويل لضمان عدم الإعتداء على حقوق المواطنين الدستورية في التعبير.إن مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد في موادّه 15 و16 و17 بالذات يُشكل مرحلة جديدة ومتقدّمة جداً في العقلية القمعية الديكتاتورية التي يسعى إليها النافذون في السلطة وكأنهم بالجبر والإكراة وبقوة القانون وإنفاذه يريدون أن يفرضوا على الناس النظر إلى المسؤولين والسياسات العامة والمؤسسات بعين الرهبة والخوف والرعب من جهة وبعين التقديس والإجلال من جهة ثانية ومهما اعتراهم من فساد أو فشل أو تقصير وإهمال بحق الوطن والدولة والشعب والمال العام.لقد كان الحقوقيون والسياسيون والنشطاء في المجال العام وحقوق الإنسان يطالبون خلال السنوات الماضية بإلغاء المواد المذكورة في القانون الحالي أو تعديلها بما يضمن عدم التعدّي على الحريات العامة وحق التعبير وقد طالبت بذلك أيضاً الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العديد من تقاريرها ونشراتها ولكن دون أي استجابة من قبل السلطات الرسمية، فإذا بها الآن تقدّم مشروع قانون جديد يُمعن في مصادرة الحريات ويُغلّظ العقوبات السالبة للحرية ويفرض غرامات مالية بعشرات الآلاف من الدنانير، ولا أعتقد أن هذا التصرّف القمعي اللانساني إلا أنه يُعبّر عن أزمة سياسية وفكرية وأخ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها