سجون الأردن “أغلى” من “منتجعات أوروبا… منصات الأردنيين بدأت “اللطم الوطني” على “حرية النشر والتعليق” وعاصفة الجدل مستمرة حول قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: إستمرت ردود الفعل عاصفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأردنية على بنود و نصوص القانون الجديد للجرائم الالكترونية والذي فجر خلافا غير مسبوق ويتجه نحو ازمة اجتماعية في الساحة الاردنية. ونشر حزب جبهة العمل الاسلامي على منبره الالكتروني شريط فيديو يتعلق بموقف كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية من مشروع قانون الجديد.
#قانون_الجرائم_الإلكترونية#الأردن
والله لا يليق هذا القانون بالاردنيين..
اذا تطبق القانون ومن متابعتي لتعليقات ومنشورات الناس …انا بقترح على الحكومه أنه تبني سجون …غرامات تصل 20000_50000 والله شي بضحك
لا حول ولا قوه الا بالله..لا تراهنوا على صبرنا نصيحه pic.twitter.com/04W1lp9JTe
— ????????Omar_arda???????? (@omar_alarda) July 16, 2023
وتضمن الفيديو الإشارة الى ضرورة ان يرد مجلس النواب القانون ويتجنب اقراره لانه يمثل ردة على الديمقراطية وتراجع عن في الحريات العامة وعودة للاحكام العرفية. وساهم اعضاء برلمان في مناقشات مجموعات واتس اب بسبب او حول قانون الجرائم الالكترونية.
سجون #الأردن… يصل عددها إلى 20 بنسبة إشغال 144 في المئة وسط دعوات إلى استبدال الحبس بعقوبات مدنية#نكمن_في_التفاصيل https://t.co/i3ofyp2yhj
— Independent عربية (@IndyArabia) July 12, 2023
ووجه عبر واتس اب القطب البرلماني الباز خليل عطية رسالة عبر تعليق للشيخ مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي مقترحا فيها بان رد القانون يخدم الحكومة ويتم اقراره في حالة رده كما تريده الحكومة ويفقد النواب حقهم في تعديل المواد الظالمة بالقانون وبالتالي اعتبر عطية ان رد القانون كموقف سياسي ويخدم الحكومة فيما الافضل ان يتم الحشد لتعديل المواد الظالمة. وعبر الفيسبوك قال الناشط محمد ربابعة ان من يمكن ان يصطادهم قانون الجرائم الالكترونية الجديد قد يدفعون 50 الف دينار.
التعديلات الوزارية
سجن اكثر من ٢٠٠ الف مديون في سجون ما بتوسع نص هالعدد
زيادة الدين العام
غلاء الأسعار بطريقه مش منطقيه صرنا ننحرج من اللي بزورو الأردن
اخت وزير بتسب الشعب وكانه بييب
حكومه استغفر الله بعاندو بربنا، بنزل مطر بعز الصيف بتتعبى السدود وبفضوها مشان اليهود
كمان ولاخلص pic.twitter.com/kThIV3SfQ0
— ????????Aₗₐddᵢₙ???????? (@Aladdin_j_n) July 1, 2023
وبالتالي المنتجعات السجون ومراكز التاهيل اغلى سعرا ستكون من منتجعات اوروبا. وندد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة بالقانون الجديد خلال نقاش مع اعضاء اللجنة القانونية للبرلمان ونشر مداخلته على صفحته عبر الفيسبوك. وانشغلت منصات التواصل في تويتر وواتس اب وانستغرام بحملة عامة تحاول تتبع نصوص القانون الجديد و كيفية تعامل الحكومة معها.
خليل عطية: اجزم لكم ان الحكومة لن تسحب قانون الجرائم الالكترونية#عمون #الاردن pic.twitter.com/CYyAg4lRMs
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 16, 2023
واثيرت عدة مداخلات وتعليقات ساخطة على نصوص القانون الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديدا. وقال فتحي العقاد عبر تويتر بان حريات التعبير اصبحت سجينة بموجب القانون الجديد واعتبر زياد ابو غنيمة عبر صفحته على فيسبوك بان المقصود تكميم الافواه وعدم مناقشة او نقد اي مسؤول سياسي في اجهزة الدولة والحكومة فيما قرر سعد العمري نشر صورة لممارسة حفلة اللطم الوطنية. وقالت سامية العطال عبر الفيسبوك ايضا بان الحريات العامة تتراجع الى الوراء وان قانون الجرائم الالكترونية الجديد دليل على ذلك ثم سأل اسماعيل البلبيسي عن طريقة تفكير الحكومة بادارة ملف القانون الجديد في وقت التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالکترونیة القانون الجدید قانون الجدید
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف