سجون الأردن “أغلى” من “منتجعات أوروبا… منصات الأردنيين بدأت “اللطم الوطني” على “حرية النشر والتعليق” وعاصفة الجدل مستمرة حول قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: إستمرت ردود الفعل عاصفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأردنية على بنود و نصوص القانون الجديد للجرائم الالكترونية والذي فجر خلافا غير مسبوق ويتجه نحو ازمة اجتماعية في الساحة الاردنية. ونشر حزب جبهة العمل الاسلامي على منبره الالكتروني شريط فيديو يتعلق بموقف كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية من مشروع قانون الجديد.
#قانون_الجرائم_الإلكترونية#الأردن
والله لا يليق هذا القانون بالاردنيين..
اذا تطبق القانون ومن متابعتي لتعليقات ومنشورات الناس …انا بقترح على الحكومه أنه تبني سجون …غرامات تصل 20000_50000 والله شي بضحك
لا حول ولا قوه الا بالله..لا تراهنوا على صبرنا نصيحه pic.twitter.com/04W1lp9JTe
— ????????Omar_arda???????? (@omar_alarda) July 16, 2023
وتضمن الفيديو الإشارة الى ضرورة ان يرد مجلس النواب القانون ويتجنب اقراره لانه يمثل ردة على الديمقراطية وتراجع عن في الحريات العامة وعودة للاحكام العرفية. وساهم اعضاء برلمان في مناقشات مجموعات واتس اب بسبب او حول قانون الجرائم الالكترونية.
سجون #الأردن… يصل عددها إلى 20 بنسبة إشغال 144 في المئة وسط دعوات إلى استبدال الحبس بعقوبات مدنية#نكمن_في_التفاصيل https://t.co/i3ofyp2yhj
— Independent عربية (@IndyArabia) July 12, 2023
ووجه عبر واتس اب القطب البرلماني الباز خليل عطية رسالة عبر تعليق للشيخ مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي مقترحا فيها بان رد القانون يخدم الحكومة ويتم اقراره في حالة رده كما تريده الحكومة ويفقد النواب حقهم في تعديل المواد الظالمة بالقانون وبالتالي اعتبر عطية ان رد القانون كموقف سياسي ويخدم الحكومة فيما الافضل ان يتم الحشد لتعديل المواد الظالمة. وعبر الفيسبوك قال الناشط محمد ربابعة ان من يمكن ان يصطادهم قانون الجرائم الالكترونية الجديد قد يدفعون 50 الف دينار.
التعديلات الوزارية
سجن اكثر من ٢٠٠ الف مديون في سجون ما بتوسع نص هالعدد
زيادة الدين العام
غلاء الأسعار بطريقه مش منطقيه صرنا ننحرج من اللي بزورو الأردن
اخت وزير بتسب الشعب وكانه بييب
حكومه استغفر الله بعاندو بربنا، بنزل مطر بعز الصيف بتتعبى السدود وبفضوها مشان اليهود
كمان ولاخلص pic.twitter.com/kThIV3SfQ0
— ????????Aₗₐddᵢₙ???????? (@Aladdin_j_n) July 1, 2023
وبالتالي المنتجعات السجون ومراكز التاهيل اغلى سعرا ستكون من منتجعات اوروبا. وندد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة بالقانون الجديد خلال نقاش مع اعضاء اللجنة القانونية للبرلمان ونشر مداخلته على صفحته عبر الفيسبوك. وانشغلت منصات التواصل في تويتر وواتس اب وانستغرام بحملة عامة تحاول تتبع نصوص القانون الجديد و كيفية تعامل الحكومة معها.
خليل عطية: اجزم لكم ان الحكومة لن تسحب قانون الجرائم الالكترونية#عمون #الاردن pic.twitter.com/CYyAg4lRMs
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 16, 2023
واثيرت عدة مداخلات وتعليقات ساخطة على نصوص القانون الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديدا. وقال فتحي العقاد عبر تويتر بان حريات التعبير اصبحت سجينة بموجب القانون الجديد واعتبر زياد ابو غنيمة عبر صفحته على فيسبوك بان المقصود تكميم الافواه وعدم مناقشة او نقد اي مسؤول سياسي في اجهزة الدولة والحكومة فيما قرر سعد العمري نشر صورة لممارسة حفلة اللطم الوطنية. وقالت سامية العطال عبر الفيسبوك ايضا بان الحريات العامة تتراجع الى الوراء وان قانون الجرائم الالكترونية الجديد دليل على ذلك ثم سأل اسماعيل البلبيسي عن طريقة تفكير الحكومة بادارة ملف القانون الجديد في وقت التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالکترونیة القانون الجدید قانون الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة