هيومن رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “الصارم”
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان ـ (رويترز) – طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في بلد تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.
أضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة. وقال الأردن إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و “خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”. وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة لكنها تقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت. وانتقد نشطاء وصحفيون وساسة مستقلون مشروع القانون الذي قالوا إنه يقوض الحريات العامة في بلد أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي المنتدى الرئيسي لانتقاد تصورات الحكومة التعسفية والفساد. قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن، الذي قالت إن له سجلا حافلا من استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع. * ترهيب ومضايقة وتهم غامضة وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرات المعارضين تعرضوا للترهيب أو المضايقة بسبب تهم غامضة مثل “إثارة الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية” أو” ازدراء الأديان”. استشهدت هيومن رايتس ووتش بالمادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أن أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم من شأنها الإساءة لهم أو الإضرار بهم، دون إذن مسبق، سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات باهظة. وقال البيان “هذه الأحكام تجرم فعليا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون”. وستكون للمحاكم صلاحيات واسعة لإصدار أوامر لأي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أي شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين. وقال الموقعون إنه بالنظر إلى افتقار النظام القضائي الأردني إلى الاستقلالية ولكثرة استخدامه لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين قضائيا، فإن مشروع القانون يوجد “آفاقا قاتمة” للفضاء المدني الأردني. وقالت هيومن رايتس ووتش وشركاؤها إن المشروع سيخول للسلطات صلاحيات كاسحة لحجب المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”