هيومن رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “الصارم”
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان ـ (رويترز) – طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في بلد تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.
أضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة. وقال الأردن إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و “خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”. وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة لكنها تقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت. وانتقد نشطاء وصحفيون وساسة مستقلون مشروع القانون الذي قالوا إنه يقوض الحريات العامة في بلد أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي المنتدى الرئيسي لانتقاد تصورات الحكومة التعسفية والفساد. قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن، الذي قالت إن له سجلا حافلا من استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع. * ترهيب ومضايقة وتهم غامضة وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرات المعارضين تعرضوا للترهيب أو المضايقة بسبب تهم غامضة مثل “إثارة الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية” أو” ازدراء الأديان”. استشهدت هيومن رايتس ووتش بالمادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أن أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم من شأنها الإساءة لهم أو الإضرار بهم، دون إذن مسبق، سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات باهظة. وقال البيان “هذه الأحكام تجرم فعليا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون”. وستكون للمحاكم صلاحيات واسعة لإصدار أوامر لأي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أي شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين. وقال الموقعون إنه بالنظر إلى افتقار النظام القضائي الأردني إلى الاستقلالية ولكثرة استخدامه لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين قضائيا، فإن مشروع القانون يوجد “آفاقا قاتمة” للفضاء المدني الأردني. وقالت هيومن رايتس ووتش وشركاؤها إن المشروع سيخول للسلطات صلاحيات كاسحة لحجب المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخشاه واشنطن من “العين الصينية” في “البحر الأحمر”..!
الجديد برس|
يواصل الاعلام الأمريكي، تركيزه على تداعيات الفشل الأمريكي في البحر الأحمر.
وفي احدث تقرير لها كشفت صحيفة ذا ناشينوال انترست الامريكية بأن إدارة ترامب عالقة في حربها غير المدروسة على اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
وأوضحت الصحيفة بأن المسؤولين الأمريكيين يناقشون حاليا تبعات الهجمات المستمرة على اسطول حاملة الطائرات الامريكية “ترومان” وإمكانية تعرضها لضربات قاتلة من قبل “قوات صنعاء” التي لا تتوقف هجماتها اليومية على الحاملة والبوارج الحربية التابعة لها.
وأشارت الصحيفة إلى ان من بين المقترحات المطروحة حاليا على طاولة ترامب سحب حاملة الطائرات بعيدا عن مرمى ومديات الصواريخ اليمنية في البحر الأحمر، لكنها تعتبر الخطوة أنها تشكل هزيمة قاسية للبحرية الامريكية وقد تشجع الصين على تنفيذ نفس السيناريو في حربها المرتقبة مع تايون وهو ما يقلص نفوذ القوات الامريكية في المحيطين الهندي والهادي.
وتسليط الضوء على تداعيات استهداف حاملة الطائرات الامريكية يأتي وسط زخم اعلامي امريكي غير مسبوق لتسليط الضوء على المواجهات في اليمن مع قرب انتهاء الشهر الأول من حملة ترامب العسكرية دون نتائج تذكر ومع توالي فضائح إدارة ترامب السياسية بشأن الحرب على اليمن.