وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير الشؤون السياسية قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي، السوسنةـ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، اليوم السبت، أن وزارة الشؤون السياسية وجدت لتسهيل مهام الأحزاب وتأمين ما يمكن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، اليوم السبت، أن وزارة الشؤون السياسية وجدت لتسهيل مهام الأحزاب وتأمين ما يمكن من دعم لها.
جاء ذلك في حوار مع عدد من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في معهد السياسة 2023 ، خلال الجلسة الختامية من تدريب "الحوكمة الرشيدة ومعايير الديمقراطية الداخلية في حياة الحزب السياسي"التي أدارها الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب، ضمن مشروع "بناء قدرات القيادات الشبابية في الأحزاب" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الوزارة.
وقال عزايزة، إن دور وزارة الشؤون السياسية ليس بديلا عن الأحزاب، وإن الوزارة معنية بالثقافة الحزبية وتعزيزها من خلال برامج تدريبية في هذا الإطار.
وبين أن جميع الأحزاب التي جرى ترخيصها أخيرا وفق متطلبات القانون الجديد، وطنية وتعمل بالشأن الداخلي ومعنية بالهم الوطني، وهذا يعد المعيار الأساس لتقييمها إلى جانب فاعليتها وتأثيرها في الشارع الأردني.
وأشار عزايزة إلى أن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به دخلت حيز التنفيذ، وأن على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بتطبيقه، مشددا على أن من يقف أو يعيق تطبيق القانون سيحاسب ضمن حدود القوانين.
وقال إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب أخيرا، جاء بتوافق بين مؤسسات الدولة كافة لمواجهة تحديات تتعلق بالأمن والسلم المجتمعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدا أن حق التعبير عن الرأي بحرية مصان وفقا للدستور والقوانين الناظمة.
بدوره طرح الشباب خلال الجلسة الختامية عددا من الأسئلة حول قضايا عديدة منها: مشروع قانون الجرائم الالكترونية وانعكاسه على التحديث السياسي، والتدريبات المتخصصة لأعضاء الأحزاب ومدى استدامتها، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به ومدى التزام الجامعات بتطبيقها، ودور ذوي الإعاقة داخل الأحزاب في عملية صنع القرار.
يشار إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى رفع كفاءة القيادات الشابة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة من العمل الحزبي، ليكونوا قادرين على فهم البنى المؤسسية لأحزابهم والقدرة على تقييمها والعمل على تصويب أوضاعها، إلى جانب رفع مستوى قدرات المشاركين الاتصالية في السياق السياسي لتطوير قنوات اتصال متنوعة مع قواعدهم الشعبية والحزبية والسعي نحو تطوير جودة العمل الحزبي لجعله أكثر تأثيرا وفاعلية.
64.137.126.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.
وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".
وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".
وكان عضو مجلس النواب كاظم الفياض، أكد الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".
وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".