وزير التجارة : المغاربة أنفقوا 2200 مليار في التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن “التجارة الإلكترونية تعرف في السنوات الأخيرة بالمغرب نموا كبيرا حيث بلغ رقم معاملاتها 22 مليار درهم (2200 مليار سنتيم) سنة 2023، مشيرا إلى أن “الزيادة السنوية في رقم معاملاتها خلال الخمسة سنوات الماضية وصل إلى 30 في المائة سنويا”.
وأوضح مزور في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشرين، أن “عملية التجارة الإلكترةنية تؤطرها وتواكبها ترسانة قانونية قديمة وجديدة، من خلال قانون حماية المستهلك الذي عرف بدوره تطورات ، فيما يوجد هناك مشروع قانون جديد تم إرساله للأمانة العامة للحكومة في أفق الصادقة عليه”.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه “حاليا يتم مواكبة هذا النوع من التجارة بقانون سلامة السلع والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى إلى القانون المتعلق بالأداء القانوني وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن الإلكتروني، وقانون خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية”.
وشدد الوزير مزور أن “المغرب أمامه العديد من التحديات تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود عطب في المنتوج، وهو ما نعمل عليه في مشروع القانون الجديد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يلتقي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان