المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة التجار شعبة المواد الغذائية حقوق المستهلكين الأسواق المزيد حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
تي آر تي وورلد: قانون الوقف الجديد بالهند يهدد استقلالية المسلمين
سلط تقرير نشره موقع "تي آر تي وورلد" الضوء على تشريع "قانون إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد" المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي، والذي يسمح لأول مرة بتعيين غير المسلمين في مجالس الوقف الإسلامي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المسلمين الدينية وحقوقهم التاريخية في الهند.
وقالت الكاتبة "قرة العين رهبار" إن هذا التشريع الذي حصل على تأييد 288 نائبا في البرلمان الهندي يثير شعورا متجددا بالضعف لدى ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند، وأضافت أن التشريع أقر على الرغم من معارضة شديدة من 232 عضوا واحتجاجات شعبية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4إندبندنت: ارتفاع خطاب الكراهية ضد مسلمي الهند في 2024list 2 of 4نيوزويك: تحديات ديمغرافية كبرى تواجهها الهندlist 3 of 4ستراتفور: "المياه والدم لا يختلطان".. توجس من حروب مياه بجنوب آسياlist 4 of 4غارديان: سياسة جديدة تستهدف مسلمي الهندend of listوينص القانون الجديد على تمكين غير المسلمين من شغل عضوية مجالس الأوقاف الإسلامية، ويُدخِل رقابة شاملة من الدولة على الممتلكات الإسلامية الخيرية.
ويرى العديد من المسلمين أن القانون يهدف إلى تغيير هياكل مجالس الإدارة لزيادة سيطرة الدولة، معتبرين ذلك حرمانا لهم من حقوقهم بذريعة الإصلاحات القانونية، وتحولا مقلقا في كيفية تعامل الدولة الهندية مع مواطنها المسلمين، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النزاعات القانونية والسياسية حول المساجد والمعالم الإسلامية في مختلف أنحاء الهند، مع تزايد محاولات الجماعات اليمينية الطعن في الأصول التاريخية والشرعية الدينية لهذه المواقع الإسلامية.
إعلان أوقاف المسلمين بالأرقاموأوضح التقرير أن الوقف الإسلامي له تاريخ طويل في منطقة جنوب آسيا، وقد أقر به القانون الهندي الحديث رسميا عبر قوانين متعاقبة أعوام 1954 و1995 و2013.
ولفت إلى أن العقارات الوقفية يصل عددها إلى 356 ألفا و352 عقار، وفق إحصائيات نظام إدارة الأوقاف في الهند، وتتركز في الولايات التالية:
أوتار براديش (124 ألفا و866 عقارا). كارناتاكا (33 ألفا و147 عقارا). البنغال الغربية (7060 عقارا).وتُقدِّر وزارة شؤون الأقليات القيمة الإجمالية لأصول الوقف غير المنقولة بـ14.22 مليار دولار، موزعة على 30 ولاية وإقليم اتحادي، كما أن هناك أكثر من 73 ألف أصل للأوقاف قيد النزاع، وقد تتأثر بأحكام القانون الجديد، حسب التقرير.
وحسب التقرير، اعتبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي القانون "لحظة فاصلة" واصفا إياه بأنه جزء من أجندة حكومته لتحقيق الكفاءة والشفافية في المؤسسات الدينية والخيرية.
ورد عليه الدكتور قاسم إلياس -وهو المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند- بأن "مجلس الوقف المركزي وهيئات الأوقاف في الولايات أُنشئت تحديدا لمراقبة وتنظيم الأوقاف، ودائما ما كانت مستقلة وخاضعة للمساءلة" وفق التقرير.
ونقل التقرير أيضا قول الكاتبة غزالة جميل، التي ألفت كتابا يتحدث عن عزلة المسلمين في الهند، بأن "إجبار مؤسسات الوقف على وضع قاعدة بيانات مركزية تسيطر عليها الحكومة هو في الواقع سلاح في يد من يعتزمون تجريد المسلمين من ممتلكاتهم التي تشكل مواردهم المجتمعية وتراثهم التاريخي".
كما أخبر المحامي البارز بالمحكمة العليا إم آر شمشاد موقع "تي آر تي وورلد" بأن الحكومة "تستخدم سلطتها الإدارية سلاحا للحد من حق ديني أساسي، ويتجلى ذلك بوضعها شروطا مبهمة وتعسفية تخالف الدستور، مثل عدم الاكتفاء بأن يكون المتقدم على طلب إنشاء وقف مسلما، بل أن يكون مُظهرا لالتزامه الديني بشعائر الإسلام".
إعلان آثار القانون في كشميروقال التقرير إن مشروع القانون أثار موجة من الغضب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يرى السياسيون أنه يعزز سلطة الحكومة ويمنحها صلاحية مراجعة وإلغاء ممتلكات الأوقاف، ويقلص دور الإدارة المجتمعية في المنطقة.
وأشار النائب بالبرلمان عن كشمير آغا سيد روح الله إلى أن القانون الجديد يفتح الباب لسيطرة خارجية على شؤون المسلمين، وهو أمر مقلق خاصة في كشمير حيث تجرد الحكومة المؤسسات الدينية من روابطها بالمجتمع المحلي لصالح سيطرة الدولة.
وأوضح شمشاد أن الدستور يضمن للجماعات الدينية إدارة شؤونها، وهو حق تحفظه الحكومة للهندوس والسيخ والمسيحيين، عكس المسلمين.
وخلص التقرير إلى أن القانون له بعد أيديولوجي، مشيرا إلى تصريحات المحلل السياسي عاصم علي بأن "اليمين يستخدم أي احتجاجات للمسلمين لتعزيز الروايات التي تصوّرهم على أنهم ضد التنمية أو معارضون للديمقراطية، وبالتالي فإن القانون لا يخدم أهداف الحكومة الإدارية فقط بل الأيديولوجية أيضا، إذ يعزز هيمنة الهندوتفا بينما يدفع المسلمين أكثر إلى هوامش المجتمع".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة