حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملاتالبرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید لا تزید على من قیمة

إقرأ أيضاً:

مباحثات ليبية تونسية بشأن العمالة الوافدة وتبادل الخبرات

بحث وزير العمل والتأهيل، علي العابد، مع نظيره التونسي رياض شود آليات دعم برامج التكوين المهني، وتنظيم العمالة وفق أطر قانونية.

وناقش الجانبان بحسب منشور عبر صحفة وزارة العمل بفيسبوك مقترح إنشاء نظام ربط إلكتروني لتبادل البيانات بين الوزارتين، بحضور اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين.

كما بحث الطرفان سبل تفعيل البرامج المشتركة بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تكامل فني يخدم التنمية الاقتصادية.

وستواصل اللجنة الفنية وبحسب الوزارة أعمالها، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يعزز العلاقات التاريخية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

المصدر: وزارة العمل والتأهيل

وزارة العمل والتأهيل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تمهيدا لافتتاحه.. عميد طب بنها يتابع ميدانيا مستجدات العمل بمشروع تطوير مستشفى الجراحة
  • تفاصيل الطرح العاشر بمشروع بيت الوطن.. 15 ألف قطعة شاغرة
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن
  • مباحثات ليبية تونسية بشأن العمالة الوافدة وتبادل الخبرات
  • السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة وتشغيل المونوريل
  • عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
  • كريم عبدالباقي: جمعية عمومية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية.. 14 مايو
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط الاستعلام عن مبلغ 1500 جنيه
  • رابط وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025