صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
صرّح النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وأكد "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية وسلامة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب كريم بدر المزيد مشروع القانون الطبیة وسلامة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعلن عن تطور بشأن المسؤولية الطبية
أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد لقاءات مكثفة مع النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقرر عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وخلال لقاء عقد اليوم عبر تقنية زووم مع عدد من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، استعرض المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، لتضمينها ضمن تعديلات وملاحظات نقابة الأطباء ووجهة نظرها التي سيعرضها نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي على الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترى النقابة ضرورة شمولها لضمان صدور قانون عادل ومتوازن.
ولفتت الأطباء، إلى أن هذه الملاحظات تتضمن أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وأن يكون هناك تمييز واضح في التعريفات بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة يتحمل كامل التعويض لضمان حق المريض، وتأكيد انتفاء المسؤولية في المضاعفات الطبية، وأن تكون العقوبة في الأخطاء المعتادة عقوبات مالية مناسبة - يتحملها التأمين-، وفي الإهمال الجسيم تكون عقوبة جنائية.
وفي هذا السياق، تُجري النقابة العامة للأطباء، اتصالات مكثفة مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لشرح وجهة نظرها بشأن مشروع القانون وتوضيح التعديلات التي تطالب بها، وذلك في إطار جهودها لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
يذكر أن نقابة الأطباء كانت أول الجهات التي تطالب منذ سنوات عدة بصياغة مشروع قانون للمسؤولية الطبية، يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى على أسس عادلة ومتوازنة، ويحدد الحقوق والمسؤوليات، ويراعي خصوصية المهنة، وإنهاء معاناة الأطباء من معاملتهم بموجب قانون العقوبات الجنائي الذي لا تمييز فيه بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والإهمال الجسيم، بما يهدد الأطباء طوال الوقت بتعرضهم للحبس أو الابتزاز.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية