برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.
وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر رئيس برلمانية الوفد في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم.
وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المجتمع النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
غياب المستلزمات الطبية لخياطة الجروح، بمستشفى القرب بوعكاز بمدينة مراكش، يجبر الأطباء على مطالبة المرضى باقتنائها من الصيدليات.
شعيب متوكل
تعاني الأطر الطبية بمستشفى القرب بوعكاز بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، من صعوبات كبيرة للقيام بواجبها اتجاه المرضى، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز في عدد من الأدوات الطبية الضرورية، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمرتفقين على النحو المطلوب، خصوصا الفئات الهشة المعوزة التي لا تستطيع اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل.
ويعتبر غياب أدوات طبية لخياطة الجروح، من أبرز الإشكالات التي تطرح علامات استفهام، كيف لمستشفى حديث التأسيس، ويحمل عبأ منطقة كبيرة كمنطقة المحاميد، أن يعاني من هذا النقص المهول في أدوات رئيسية ومهمة، كأدوات خياطة الجروح، وكذلك الأطر الطبية المتخصصة في هذا المجال.
الأمر الذي يجبر الأطر الطبية لمطالبة الحالات المستعجلة المصابة بجروح خطيرة كالأطفال والنساء بشراء أدوات الخياطة، الأمر الذي أضحى مسلما به في هذا المستشفى وفي غيره من مستشفيات المملكة المغربية، أو الذهاب إلى مستشفى محمد السادس والذي بدوره يعاني من اكتضاض ونقص كبير على مستوى الكوادر والمستلزمات الطبية.
وهذا يزيد من معاناة المرضى بمنطقة المحاميد، خصوصا الفئة الهشة منهم، التي لا تستطيع التوجه إلى القطاع الخاص.
إذ أصبح هذا المرفق عاجزا عن استقبال بعض الحالات الصعبة، وذلك نتيجة افتقاد المستشفى المذكور للمتخصصين والمستلزمات الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على المركز الاستشفائي محمد السادس عوض التخفيف عنه.