الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية جريمة احتكار السلع احتكار السلع المزيد
إقرأ أيضاً:
مستريح جديد فى سوهاج.. ضبط شاب استولى على 5 ملايين جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك بتهمة النصب على مهندس و3 أشخاص آخرين، والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية.
مستريح جديد فى سوهاجترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ محمد ص ا م 43 سنة مهندس و3 آخرين يقيمون دائرة المحافظة يتضررون فيه من علي ص ح ا 37 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 5.000.000 " خمسة ملايين جنيهاً بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح سنوية تقدر بـ 4% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وأستولي عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
مشاركة
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة