الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية جريمة احتكار السلع احتكار السلع المزيد
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمستحقين لصرفه.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامةويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واتباع الخطوات الآتية:
- التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة «استعلام».
- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:
* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».
* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».
* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةحددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على معاش تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة، أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
- انعدام حصوله على معاش تأميني، أو أي دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.
- أن يكون يتيم الأب أو الأم، أو لا يتلقى رعاية أسرية.
- عدم عمله بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه شهريًّا.
- أن يكون غير مسجل على أي نظام تأميني حكومي أو خاص.
و وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة أماكن لـ صرف معاش تكافل وكرامة، للتيسير على المواطنين، وجاءت كالتالي:
- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن.
- السحب باستخدام البطاقات الذكية عبر ماكينات ATM.
علاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامةمن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير