حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار بالأماكن الأثرية
إقرأ أيضاً:
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون.. تعرف عليها
بطاقة الرقم القومي تعتبر من الأمور الهامة التي يحرص المواطن على إنهاء أي إجراءات من خلالها.
ووضع قانون الأحوال المدنية شروط لكيفية استخراج بطاقة الرقم القومي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ، طبقا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومينص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
وكانت قد بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.
وقالت النائبة هالة كمال إن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج لمزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين، لافتة إلى أنها عنوان للهوية وقاطرة للتنمية، وأن الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.
وتابعت: "الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار، يحتاج إلى من ينقذه فهي مهن تصارع من أجل البقاء ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية"، موضحه أن أهم تلك الحرف تتمثل في المنسوجات اليدوية والتطريز، المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك، المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى، صناعة الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.