عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي يعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وصفته بأنه قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن.
وأكدت إيمان العجوز، في بيان لها، أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة: «لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع».
وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن تبسيط الإجراءات ووضوح الآليات القضائية سيسهمان في مكافحة الجريمة بكفاءة أعلى، ويُحققان التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتهمين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
حماية حقوق المتهمينكما أشادت بالحوار المجتمعي الواسع الذي سبق إقرار القانون، قائلة: «اليوم نرى ثمرة حوار وطني جاد، استمع فيه المجلس إلى جميع الأصوات، من النقابات إلى الخبراء والمواطنين، هذا النهج التشاركي يُجسّد روح الديمقراطية التي ننشدها، ويُثبت أن مصر تسير بثبات نحو بناء دولة مؤسسات قوية».
واختتمت تصريحها مؤكدة أن هذا القانون سيُسهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويُرسي أسسًا راسخة لنهضة تشريعية تُحاكي طموحات الشعب المصري.
يذكر أن مشروع القانون حظي بدعم واسع لارتباطه بتحسين بيئة العدالة الجنائية، وتحديث آليات التقاضي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في الإصلاح القضائي والأمني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبسيط الإجراءات
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: تحديات المنطقة تستدعي احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، محمد أنور السادات، محمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذه الحقوق وترسيخها.
كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تعكس حجم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة مما يستدعي تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.
وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن المجلس يولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه في الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة، كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الحقوقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي .
ومن جانبه أشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي،مؤكداً على أنه المنارة التي أمدت النور للجميع ، مشدداً على دوره في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي .
وشدد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على، أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التي تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدوره في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي.
جدير بالذكر أن هذه الإحتفالية جاءت تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.