بالتعاون مع العدل والأمم المتحدة.. ندوة حول قانون المنافسة لقضاة المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورة تدريبية، تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"
تُعقد الدورة التدريبية، بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ للقضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.
يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار طارق حربي، بالدكتور محمود ممتاز، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية التي تُسهم في زيادة معرفة القضاة واطلاعهم على الخبرات الدولية والمستجدات في مجال سياسات المنافسة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة القضاة أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز على تقديره البالغ لدور السادة قضاة المحكمة الاقتصادية في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر.
وأشار إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاقتصادية هي التي "تُنير الطريق" نحو تطبيق سياسات المنافسة وضبط المخالفات.
وقال إن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار.
وأوضح أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
ووجه الشكر للبروفيسور ويليام كوفاتشيك وللقائمين مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي؛ نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، ومن المقرر أن يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المماثلة في هذا المجال مع مختلف الهيئات والجهات القضائية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورات التدريبية جهاز حماية المنافسة قانون حماية المنافسة التجارب الدولية قطاع المحاكم المزيد جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
نفايات غزة تتكدس.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية وبيئية
تواجه غزة أزمة بيئية وصحية خطيرة مع تكدس النفايات في الشوارع وانهيار الخدمات الأساسية بعد 15 شهرًا من الحرب، مما يدفع السكان لحرق المخلفات، وسط تحذيرات دولية من كارثة وشيكة تهدد الصحة العامة والكرامة الإنسانية.
تتكدس النفايات في شوارع مدينة غزة مع عودة السكان إلى أحيائهم المدمرة، في ظل غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يفاقم الأزمة الصحية في القطاع المحاصر.
بعد خمسة عشر شهرًا من الحرب المدمرة، تعاني مدينة غزة، كسائر مدن القطاع، من انهيار البنية التحتية، حيث تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، وأنظمة الصرف الصحي، والإمدادات الغذائية، والمساجد، والخدمات الأساسية الأخرى.
ومع تعطل منظومة إدارة النفايات، يلجأ العديد من السكان إلى حرق المخلفات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات تلوث الهواء، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الصحة العامة.
ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن أزمة النفايات الصلبة في غزة تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والبيئة، كما أنها تمس كرامة المجتمعات المتضررة.
وجاء في بيان البرنامج: "هذا الوضع يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة، كما يهدد كرامة السكان الذين يعانون من تداعيات الحرب."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: رفح على حافة كارثة صحية.. ظروف إنسانية مزرية وانتشار للأمراض والأوبئة الأمراض المعدية تتغلغل في غزة: مليون إصابة جراء النزوح في ظل انهيار القطاع الصحي شاهد: امتلاء غرف العناية المركزة ينذر بكارثة صحية في غزة أزمة إنسانيةقطاع غزةالأمم المتحدةالنفايات السامة
بعد طرح البرومو الدعائي لـ «عايشه الدور».. حسن الرداد يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم | صورة