أحمد سمير: قانون حماية المستهلك يلاحق البلوجرز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مراجعات البلوجرز على المنتجات، سواء كانت حقيقية أو دعائية مقابل مبالغ مالية، تخضع بالكامل لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن أي مراجعة تفتقر إلى الموضوعية أو تتسم بالتحيز قد تسهم في اضطراب السوق، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي تُضر بالمستهلكين وتُخل بمبدأ الشفافية.
وأشار سمير إلى أن القانون الحالي يحتوي على مواد رادعة تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه على الأفراد أو الجهات التي تقدم إعلانات أو مراجعات مضللة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق من خلال الحد من التلاعب بالمعلومات التي تُقدم للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.
ولفت الدكتور أحمد سمير إلى تعليمات المجلس الفيدرالي الأمريكي للتجارة في أكتوبر الماضي التي أكدت أن مراجعات البلوجرز غير الموضوعية تمثل إفسادا لانتظام السوق ويسري عليها ما يسري على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو بدون مقابل مادي.
في سياق متصل، أكد سمير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد طرفًا فاعلًا في السوق، لكنها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات المستهلكين.
وشدد على أن تقديم هذه المعلومات، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
القانون ومواكبة التكنولوجياوأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن القانون الحالي يتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، سواء فيما يتعلق بالبلوجرز أو التطبيقات الرقمية، لكنه أكد على ضرورة تفعيل مواده بشكل أكثر شمولية لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل فعال.
تصاعد الانتقادات وحاجة السوق للرقابةتأتي تصريحات سمير في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للإعلانات المضللة والمراجعات غير الموضوعية التي تؤثر سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين. هذه الظاهرة تُبرز أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين من خلال المعلومات المغلوطة.
ويرى خبراء أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا بين الأجهزة المعنية والشركات والمنصات الرقمية، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين وتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الذكاء الاصطناعي البلوجرز الموضوعية حماية حقوق المستهلكين المزيد حمایة المستهلک التی ت
إقرأ أيضاً:
إعلام: مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي يغلق أبوابه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوردت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن رسالة داخلية، الأحد، بأن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) توقفت عن العمل.
وكان إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) في الولايات المتحدة، قد تمنى سابقا للمكتب "الاستراحة بسلام".
وجاء في تقرير قناة ABC أن "البريد الإلكتروني الذي أُرسل في وقت متأخر من مساء السبت يأمر جميع موظفي مكتب حماية المستهلك المالي بوقف أي أنشطة رقابية أو تفتيشية على الفور، وإيقاف أي تفاعل مع أصحاب المصلحة".
وأشارت الرسالة أيضا إلى أن "الموظفين والمقاولين والعاملين الآخرين في المكتب لن يتمكنوا من إصدار قواعد في صيغتها المقترحة أو النهائية، أو بدء تحقيقات جديدة، أو نشر بيانات عامة - باستثناء الحالات التي يتطلبها القانون أو التي يوافق عليها القائم بأعمال رئيس المكتب راسل فاوت، الذي تم انتخابه حديثا أيضا كمدير لمكتب الإدارة والميزانية (OMB)".
وأضاف فاوت نفسه أنه أوقف تمويل مكتب حماية المستهلك المالي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وكتب على صفحته في منصة "إكس": "لقد أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأن مكتب حماية المستهلك المالي لن يستخدم التحويل التالي للتمويل خارج الميزانية، حيث إنه ليس 'ضروريًا بشكل معقول' لأداء واجباته".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة، والتي تهدف إلى "خفض النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".
وفي وقت لاحق، أعلن راماسوامي عن مغادرته قيادة إدارة كفاءة الحكومة، ووفقا لمعلومات قناة ABC قد يعلن قريبا عن خطط للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية