أحمد سمير: قانون حماية المستهلك يلاحق البلوجرز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مراجعات البلوجرز على المنتجات، سواء كانت حقيقية أو دعائية مقابل مبالغ مالية، تخضع بالكامل لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن أي مراجعة تفتقر إلى الموضوعية أو تتسم بالتحيز قد تسهم في اضطراب السوق، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي تُضر بالمستهلكين وتُخل بمبدأ الشفافية.
وأشار سمير إلى أن القانون الحالي يحتوي على مواد رادعة تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه على الأفراد أو الجهات التي تقدم إعلانات أو مراجعات مضللة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق من خلال الحد من التلاعب بالمعلومات التي تُقدم للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.
ولفت الدكتور أحمد سمير إلى تعليمات المجلس الفيدرالي الأمريكي للتجارة في أكتوبر الماضي التي أكدت أن مراجعات البلوجرز غير الموضوعية تمثل إفسادا لانتظام السوق ويسري عليها ما يسري على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو بدون مقابل مادي.
في سياق متصل، أكد سمير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد طرفًا فاعلًا في السوق، لكنها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات المستهلكين.
وشدد على أن تقديم هذه المعلومات، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
القانون ومواكبة التكنولوجياوأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن القانون الحالي يتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، سواء فيما يتعلق بالبلوجرز أو التطبيقات الرقمية، لكنه أكد على ضرورة تفعيل مواده بشكل أكثر شمولية لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل فعال.
تصاعد الانتقادات وحاجة السوق للرقابةتأتي تصريحات سمير في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للإعلانات المضللة والمراجعات غير الموضوعية التي تؤثر سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين. هذه الظاهرة تُبرز أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين من خلال المعلومات المغلوطة.
ويرى خبراء أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا بين الأجهزة المعنية والشركات والمنصات الرقمية، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين وتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الذكاء الاصطناعي البلوجرز الموضوعية حماية حقوق المستهلكين المزيد حمایة المستهلک التی ت
إقرأ أيضاً:
تركيا تتفوق عالميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي
تتقدم الشركات التركية بخطوة على مستوى العالم من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، حيث أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تركيا يفوق بقية دول العالم. حيث يفضل مدراء الشركات التوظيف للأشخاص القادرين على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الفعالية والكفاءة في الأعمال.
تغيرات في المهارات المطلوبة
مع تطور الذكاء الاصطناعي، ومن خلال إسهامه في زيادة الكفاءة، هناك توجه كبير نحو أهمية القدرة على استخدامه في بيئة العمل.
ويُظهر التقرير أن 78% من الشركات التركية تتطلع إلى توظيف موظفين يمتلكون مهارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير مهارات جديدة في السوق.
سيرتفع الطلب على هذه الوظائف
من المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مستقبل العديد من العاطلين عن العمل في تركيا، خاصة بحلول عام 2025. ويُتوقع أن تشهد مهن مثل هندسة الروبوتات والطاقة المتجددة والمركبات الذاتية والكهربائية نمواً ملحوظاً، مما يفتح آفاقاً جديدة للمحترفين.
نائبة في البرلمان التركي تقبل يد أردوغان.. وهذا رد فعل…
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي