أشادت إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفته العجوز بأنه "قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن".

 

وأكدت إيمان العجوز في بيان أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة:"لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع".  


وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن "تبسيط الإجراءات ووضوح الآليات القضائية سيسهمان في مكافحة الجريمة بكفاءة أعلى، ويُحققان التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتهمين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع".  

وأشادت بالحوار المجتمعي الواسع الذي سبق إقرار القانون، قائلة: "اليوم نرى ثمرة حوار وطني جاد، استمع فيه المجلس إلى جميع الأصوات، من النقابات  إلى الخبراء والمواطنين.. هذا النهج التشاركي يُجسّد روح الديمقراطية التي ننشدها، ويُثبت أن مصر تسير بثبات نحو بناء دولة مؤسسات قوية".  

وأكدت أن هذا القانون سيُسهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويُرسي أسسًا راسخة لنهضة تشريعية تُحاكي طموحات الشعب المصري".  

يُذكر أن مشروع القانون حظي بدعم واسع لارتباطه بتحسين بيئة العدالة الجنائية، وتحديث آليات التقاضي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في الإصلاح القضائي والأمني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائبة إيمان العجوز التشريعات المصرية المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.

وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».

وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة استراتيجية نحو المستقبل
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي يعزز العدالة الاجتماعية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 500 جنيه غرامة لمواجهة محاولات تعطيل العدالة بالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية