عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية حقوق الأفراد معالجة البيانات الشخصية المزيد حمایة البیانات الشخصیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري عامر العامري، الأحد، إن “فتح باب التعديل على القانون في الوقت الراهن لن يقتصر على المقترحات المقدّمة من كتلة دولة القانون فقط، بل سيحفّز الكتل الأخرى على تقديم تعديلات تتماشى مع مصالحها الخاصة، الأمر الذي قد يفتح باباً واسعاً للخلافات السياسية”. وأضاف، أن “جميع القوى السياسية اتفقت على عدم الخوض في تعديل القانون الانتخابي في الفترة الحالية”، مؤكداً أن “الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد وفق القانون الحالي، وذلك بحسب بيان صادر عن ائتلاف إدارة الدولة”. وأوضح، أن “كتلة دولة القانون رغم احترام رأيها، لا تمتلك الأغلبية النيابية التي تتيح لها تمرير تعديل القانون بمفردها”، لافتاً إلى أن “غالبية الكتل السياسية متفقة على بقاء القانون الانتخابي بصيغته الحالية”. وحول طبيعة القانون، أكد الفائز أنه “لا توجد قوائم مغلقة في الانتخابات المقبلة، التي ستُجرى على أساس (سانت ليغو) النسبي”، مشيراً إلى أن “ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات سيُطبق على الانتخابات النيابية أيضاً”. وأوضح، أن “قانون (سانت ليغو) لا يجيز دخول تحالفات على شكل كيانات مستقلة، بل يسمح بانضمام الكتل ضمن التحالفات بطريقة منظمة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)