العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشهد العلاقات العراقية – السعودية تحولاً استراتيجياً يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
السفيرة العراقية لدى الرياض، صفية السهيل، أكدت أن الشراكة الثنائية تستند إلى إرث تاريخي وروابط متينة، مشيرةً إلى أن البلدين اتخذا خطوات ملموسة لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، بما يسهم في استقرار المنطقة.
وفي ظل التحديات الإقليمية، يواصل العراق والسعودية تنسيقهما بشأن القضايا العربية، خاصةً فيما يتعلق بالأوضاع في غزة ولبنان وسوريا. وأكدت السهيل أن الاجتماعات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين تعزز هذا التنسيق، مشيرةً إلى لقاءات رئيس الوزراء العراقي بالأمير محمد بن سلمان، وحرص الجانبين على توحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية.
حماية الاستثمارات السعودية في العراق
من بين الخطوات الاقتصادية المهمة، يقترب البرلمان العراقي من إقرار قانون حماية الاستثمارات السعودية، ما سيعزز تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى العراق. وأوضحت السهيل أن هذا القانون سيدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق التنمية العراقي في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
العلاقات الاقتصادية.. تطور لافت
بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية 1.3 مليار دولار عام 2024، في مؤشر واضح على تنامي العلاقات الاقتصادية. ويعمل المجلس التنسيقي العراقي – السعودي على توسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والتجارة والاستثمار. كما تم إقرار تأسيس فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة، في خطوة تعزز التكامل المالي والاقتصادي.
ولزيادة التواصل بين الشعبين، ستُسيِّر الخطوط الجوية العراقية رحلة أسبوعية بين بغداد والرياض اعتباراً من أبريل المقبل، مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية. كما كشفت السفيرة عن وجود أكثر من 120 طالباً عراقياً يدرسون في الجامعات السعودية، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
حمود بن علي الطوقي
شكَّل مُنتدى أدفانتج عُمان، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يومي 27 و28 أبريل 2025، تظاهرةً اقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث انعقد في سياق وطني وإقليمي يستدعي المزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي، وقد تمَّ الإعلان عن المنتدى خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، شهد الكشف عن مشاركة شخصيات بارزة محليًا ودوليًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالحدث.
وقد كانت فرصة خلال ذلك اللقاء الإعلامي أن نطرح سؤالًا مُهمًا لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020؛ حيث قام جلالته- أيده الله- بعدد من الزيارات رفيعة المستوى إلى دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، وكان القاسم المشترك في هذه الزيارات مرافقة كبار المسؤولين والوزراء وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية، سياحية، واستثمارية، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
في اعتقادنا أن متابعة هذه الاتفاقيات من خلال الفريق التفاوضي للوزارة حيث تُعد أدوات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يبقى التحدي في متابعة تنفيذها وتفعيلها من خلال الفريق التفاوضي على أرض الواقع، وهو ما أثارته تساؤلاتنا خلال اللقاء الإعلامي، خاصة في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ركيزة حيوية في رؤية عُمان المستقبلية.
أودُ أن أشير في هذا السياق، إلى أنَّ الجهود المبذولة للاستثمارات الأجنبية مستمرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 26.677 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 69.28 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهو مؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحين نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية التي ننشدها، فإننا نأمل أن تتوجه نحو قطاعات واعدة مثل الصناعات الثقيلة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات لما لها من قدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب العُماني الطموح.
إنَّنا نريدُ أن نرى عُمان، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية مشجعة، تتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مستقرة ومربحة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية منتدى أدفانتج عُمان، الذي سلّط الضوء على أبرز مزايا السلطنة الاستثمارية، ومنها:
1. الموقع الاستراتيجي المُطل على أهم الممرات البحرية الدولية، والذي يمنح عُمان ميزة تنافسية قوية في سلاسل الإمداد العالمية.
2. الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يُعزز ثقة المستثمرين في السوق العُماني.
3. الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
4. انفتاح السلطنة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، لتكون بيئة جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا.
5. رؤية السلطنة نحو اقتصاد مستدام ومُتعدد المصادر، يعتمد على الابتكار والمعرفة كمحركات للنمو.
وأخيرًا.. نقول إنَّ منتدى "أدفانتج عُمان" ليس مجرد منصة للترويج؛ بل منبر لترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية إلى مشاريع حقيقية وفرص ملموسة، تؤكد أن سلطنة عُمان تسير بثقةٍ نحو تعزيز مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ واعدةٍ في المنطقة.
رابط مختصر
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية