وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفة مأموري الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مأموري الضبط القضائي منع الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتكارية المائية والري الضبط القضائي الجريدة الرسمية الإجراءات الجنائية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
“حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على عدد 128,010,000 حصة بنسبة 25.1% من حصص شركة معادن للبوكسايت والألومينا لتزيد نسبة مساهمتها من نسبة 74.9% إلى نسبة 100%؛ ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 مارس 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين