تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صفة مأموري الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مأموري الضبط القضائي منع الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتكارية المائية والري الضبط القضائي الجريدة الرسمية الإجراءات الجنائية حمایة المنافسة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة

وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.

وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.

طباعة شارك وزير الشؤون النيابية النظام الاقتصادي تكافؤ الفرص

مقالات مشابهة

  • حماية المنافسة يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الأوراسية» ووزارة الاقتصاد بالإمارات
  • «حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة