"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي يواصل أعماله لليوم الثاني
يواصل المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، أعمال دورته الثانية والثلاثين، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، التي افتُتحت أمس في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في كلمة ألقاها أمام المجلس، إن ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية جامعة ضرورة في مواجهة التحديات الراهنة، محذرا من مخاطر جمّة هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية.
وتناقش دورة المجلس المركزي، ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وبحث آلية إدارة شؤون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، فضلا عن الحصار، والضم، والتجويع، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي.
كما ستناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل في "استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير"، واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.
وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.
وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وانبثق عنها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: بالأسماء: إسرائيل تفرج عن 12 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق والصرف الصحي في الضفة الاحتلال يمنع أحد أعضاء المجلس المركزي من المشاركة في الجلسات الأكثر قراءة قنابل لم تنفجر في غزة: خطر دائم يُهدّد حياة المدنيين صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي وتعلن ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات "اتهام نتنياهو".. جدل واسع في إسرائيل حول تسريب خطة مهاجمة إيران "الأونروا" تُعقّب على منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية