"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.
د. ايمن عاشور وزير التعليم العاليوأكد الوزير أنه إيمانًا بالدور المنوط للمجلس الأعلى للجامعات منذ نشأته في عام 1950 واختصاصاته المحددة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، والحرص الدائم على تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتحقيقًا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2024 تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها بدءً من تاريخ 5 يناير 2025. واتساقا مع التطور العلمي والتكنولوجي واهتمام الدولة البالغ بالتنمية البشرية والتعليم والبحث العلمي إيمانًا من القيادة السياسية واهتمامها الدائم بقوة مصر الناعمة التي تتمثل في الموارد البشرية، والنجاح الذي يحققه خريجي الجامعات المصرية فى كافة المجالات العلمية بدول العالم.
د. مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعاتوأشار الأستاذ الدكتور/مصطفى رفعت إلى أنه بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تحديث وتطوير شامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية،
من أهمها ثلاث محاور رئيسية وهى:المحور الأول:
أن يكون رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر وفق رؤية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثانى:
ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية، والتي تتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثالث:
العمل على مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية؛ لمواجهة سد العجز في بعض التخصصات والمجالات العلمية، ووضع آلية تكفل الحفاظ على القوى البشرية من الهجرة للخارج.
وتحقيقًا لذلك تولي الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، العمل على أن تحقق الآليات والقواعد الاختيار الأمثل للقيادات والأعضاء، والعمل على أن تكون المجالات العلمية لقطاعات التعليم الجامعي تتماشي مع المجالات والتخصصات العلمية طبقًا للمعايير الأكاديمية العالمية، وتكليف التشكيل الجديد بمهام تتسق مع الخطط الإستراتيجية.
وقد استحدث المجلس الأعلى للجامعات فى تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية، من السادة: الأستاذ الدكتور/ حسين مصطفى خالد (وزير التعليم العالي الأسبق)، الأستاذ الدكتور/ السيد أحمد عبد الخالق (وزير التعليم العالي الأسبق)، الأستاذ الدكتور/ الهلالى الشربينى الهلالى (وزير التربية والتعليم الأسبق)، الأستاذ الدكتور/ نجلاء أنور الأهواني (وزيرة التعاون الدولي الأسبق)، الأستاذ الدكتور/ ماهر محمد على الدمياطى (رئيس جامعة الزقازيق الأسبق)، الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالحميد شعيرة (رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وتم تكليف اللجنة العليا بالعمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي بشكل مستمر خلال فترة الدورة الجديدة، ورسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية، ووضع سبل تعزيز الشركات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب الطلاب وخاصة المرحلة الجامعية الأولي والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال.
وتحقيقًا لتكامل وشمولية آليات عمل لجان قطاعات التعليم العالي في المجالات والتخصصات العلمية، فقد تقرر تشكيل اللجان التنسيقية من السادة رؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي،
في أربعة مجالات علمية رئيسة، وهي:
أولًا: اللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية Arts & Humanities والتي تضم أربع لجان قطاعات (الآداب – الدراسات التربوية – الآثار والتراث – الفنون والتربية الموسيقية)، وذلك بعد تحديث لجنة قطاع الدراسات التربوية لتكوين رؤية متكاملة للتعليم الجامعي في المجالات العلمية لكليات (التربية – التربية النوعية – التربية للطفولة المبكرة)، وهي برئاسة الأستاذ الدكتور/ ممدوح محمد جاد الدماطي (وزير الآثار الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ علاء عبد المحسن شاهين (الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة).
ثانيًا: اللجنة التنسيقية مجال علوم اجتماعية وإدارة Social Sciences & Management والتي تضم ثماني لجان قطاعات (الدراسات اللغوية - الخدمة الاجتماعية - العلوم الرياضية - الدراسات الإعلامية - الدراسات القانونية - الاقتصادية والعلوم السياسية - السياحة والفنادق - الدراسات التجارية) وبرئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد جمال الدين موسي (وزير التربية والتعليم الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر (رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق).
ثالثًا: اللجنة التنسيقية مجال علوم الحياة والطب Life Science & Medicine والتي تضم ست لجان قطاعات (الدراسات الطبية – طب الأسنان – التمريض – الدراسات الصيدلية – دراسات العلاج الطبيعى – الطب البيطري) برئاسة الأستاذ الدكتور/ أشرف محمود حاتم (وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ على محمد صادق صبور (رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس).
رابعًا: اللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا –
Natural Science- Engineering & Technology
والتي تضم أربع لجان قطاعات (الدراسات الهندسية – علوم الحاسب والمعلوماتية – الدراسات الزراعية – العلوم الأساسية) برئاسة الأستاذ الدكتور/ هاني محفوظ هلال (وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ شيرين محيى الدين وهبة (رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة).
لتتولى العمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي التابعة للمجالات العلمية التابعة لها رسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي للتخصصات وخاصة المتداخلة في مجالات العلوم التابعة لها، بما يلبي احتياجات ومتطلبات وظائف المستقبل التخصصية، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، للمجالات العلمية التابعة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، ووضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية للمجالات العلمية التابعة لها بالتعاون مع الصناعة والاستثمار.
واتساقًا مع المتغيرات الحديثة للتخصصات العلمية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل والتي تتطلب تأهيل علمي وتدريبي بمعايير أكاديمية تضع الهوية العلمية للطالب والتأهيل اللازم للخريجين، والتوسع الشديد في إنشاء برامج دراسية في تخصصات متداخلة وبينية متعددة، فقد تم استحدث لجنة لقطاع الدراسات البينية برئاسة الأستاذ الدكتور/ عصام خميس إبراهيم (مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الكريم صالحين (رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وتم تكليف اللجنة بوضع إطار عام متكامل لسياسات التعليم العالي والجامعي في التخصصات البينية والمتداخلة، يحدد التأهيل العلمي والأكاديمي والتدريبي المطلوب ومحددات الدراسة الواجب الالتزام بها، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وبما يتسق مع متطلبات وظائف المستقبل، والخطة الإستراتيجية والاستثمارية للدولة المصرية، ومن ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة التخصصات الجديدة البينية والمتداخلة في المجالات المختلفة والتي يجب أن يتم استحداثها في التعليم العالى والجامعي المصري، والتي يحتاج إليها سوق العمل المصري والخارجي في ضوء المتغيرات والتطورات المتسارعة للعلوم والتكنولوجيا الحديثة، وتحديد التخصصات التي يجب على النقابات المهنية والجهات المعنية باعتماد مزاولة المهن المختلفة في الدولة المصرية، بضرورة اعتمادها واضافتها للتخصصات الحالية.
ومن ثم اهتم المجلس الأعلى للجامعات باختيار قيادات للجان قطاعات التعليم الجامعي من كوكبة علماء وأساتذة الجامعات المصرية ذوي الخبرة الأكاديمية والعلمية المشهود لها، وأن تضم في عضوية اللجان التخطيطية خبرات مماثلة من أساتذة وعلماء مصر الأجلاء تمثل كافة مؤسسات التعليم العالي والجامعي المصرية، من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وغيرها من الجامعات والمؤسسات، وكذلك المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، وتمثيل كافة الجهات المعنية في الدولة طبقًا لطبيعة المجالات العلمية والمهنية بكل لجنة قطاع، حرصًا من أمانة المجلس الأعلى للجامعات على التكامل والشمولية في رسم سياسات التعليم العالى والجامعي والبحث العلمي من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع كافة الجهات المعنية من داخل وخارج المجتمع الأكاديمي وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، كما تم استحداث لجنة قطاع للدراسات اللغوية لزيادة الاهتمام والتوسع في تعليم اللغات المختلفة والتدريب على أساليب الترجمة الحديثة وخاصة الترجمة التخصصية، والتي يحتاج إليها سوق العمل المصرى والعالمي، ويتكون تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة من عدد 23 قطاعًا، من بينها لجنة قطاع الدراسات البينية السابق الإشارة اليها، والعرض وفق المجالات العلمية التابع لها القطاعات.
د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العاليومن جانبه، صرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تشكيل رؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات جاء على النحو التالي:
أولًا: مجال الآداب والعلوم الإنسانية Arts & Humanities
1- قطاع الآداب: برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الله زايد (الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس مكتبة الإسكندرية) وأمانة الأستاذ الدكتور/ محمد نجيب أحمد محمود التلاوى (الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنيا).
2- قطاع الدراسات التربوية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ السيد محمد دعدور (رئيس جامعة دمياط سابقًا) وأمانة الأستاذ الدكتور/ ماجد محمود أبو العنين (العميد السابق لكلية التربية جامعة عين شمس).
3- قطاع الآثار والتراث: برئاسة الأستاذ الدكتور/ ممدوح محمد جاد الدماطي (وزير الآثار الأسبق) وأمانة الأستاذ الدكتور/ علاء عبد المحسن شاهين (الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة).
4- قطاع الفنون والتربية الموسيقية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ علية محمود عبد الهادي (الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان) وأمانة الأستاذ الدكتور/ طارق صالح سعيد (الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان).
ثانيًا: مجال علوم اجتماعية وإدارة Social Sciences & Management
5- قطاع الدراسات اللغوية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ صالح هاشم مصطفى عبد الرازق (رئيس اتحاد الجامعات العربية السابق) وأمانة الأستاذ الدكتور/ علا عادل محمد عبد الجواد (نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية).
6- قطاع الخدمة الاجتماعية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد يوسف عليق (الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان) وأمانة الأستاذ الدكتور/ كريم حسن أحمد همام (الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان).
7- قطاع العلوم الرياضية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد أمين محمد رمضان (الأستاذ بكلية العلوم الرياضية جامعة حلوان) وأمانة الأستاذ الدكتور/ هيثم عبد الحميد أحمد داود (الأستاذ بكلية العلوم الرياضية جامعة حلوان).
8- قطاع الدراسات الإعلامية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ حسن عماد مكاوي (عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الأسبق) وأمانة الأستاذ الدكتور/ وليد فتح الله بركات (الأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة).
9- قطاع الدراسات القانونية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد جمال الدين موسي (وزير التربية والتعليم الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر (رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق).
10- قطاع الاقتصادية والعلوم السياسية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ هبة أحمد عبد السلام نصار (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ سامي السيد فتحي (وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الأسبق).
11- قطاع السياحة والفنادق: برئاسة الأستاذ الدكتور/ حازم أحمد عطية الله (الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ومحافظ الفيوم الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ مي إبراهيم زكي (الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان).
12- قطاع الدراسات التجارية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى (رئيس جامعة عين شمس الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ مجدي جمال عبد القادر (الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة).
ثالثًا: مجال علوم الحياة والطب Life Science & Medicine
13- قطاع الدراسات الطبية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ أشرف محمود حاتم (وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ على محمد صادق صبور (رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس).
14- قطاع طب الأسنان: برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد صلاح الدين أيوب (الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ محمد حسام الدين الملاح (الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس).
15- قطاع التمريض: برئاسة الأستاذ الدكتور/ سهير على بدر الدين (العميد السابق لكلية التمريض جامعة بني سويف)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ نادية محمد طه (الأستاذ بكلية التمريض جامعة الزقازيق).
16- قطاع الدراسات الصيدلية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر بدوي إبراهيم سنجاب (نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن حسنى الشافعي (الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة).
17- قطاع دراسات العلاج الطبيعي: برئاسة الأستاذ الدكتور/ علاء الدين بلبع (الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ نيفين عبداللطيف عبدالرؤوف (وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة).
18- قطاع الطب البيطري: برئاسة الأستاذ الدكتور/ جمال عبد الرحيم محمد سوسة (رئيس جامعة بنها السابق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ فكرى محمد حسين سيد (عميد كلية الطب البيطرى جامعة الاسكندرية السابق).
رابعًا: مجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا – Natural Science- Engineering & Technology
19- قطاع الدراسات الهندسية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ هاني محفوظ هلال (وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ شيرين محيى الدين وهبة (رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة).
20- قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد عصام أحمد مختار خليفة (عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ هالة حلمى محمد زايد (عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها الأسبق).
21- قطاع الدراسات الزراعية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ عبد الغني محمد الجندي (عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأسبق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ أيمن حافظ محمد عامر (الأستاذ بكلية كلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبولس).
22- قطاع العلوم الأساسية: برئاسة الأستاذ الدكتور/ السيد عبد العظيم الشرقاوي السقا (رئيس جامعة السويس السابق)، وأمانة الأستاذ الدكتور/ فكيهة محمد الطيب هيكل (الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة).
الإدارة العامة لشئون مكتب أمين المجلس
إدارة العلاقات العامة
الدولار يتصدر مشهد العملات في بداية العام الجديد