إفشاء بيانات العملاء.. عقوبات صارمة تنتظر التجار وفق القانون
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وضع قانون حقوق المستهلك عقوبات حازمة على التجار المخالفين للقانون، وتستهدف هذه العقوبات الحد من الممارسات التجارية غير القانونية مثل التلاعب بالعقود أو التفريط في سرية بيانات المستهلكين.
عقوبة تجاوزات التجار في حق المستهلكينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و500 ألف جنيه لمنع أي تجاوزات من قبل التجار وتشمل العقوبات:
عرقلة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجهاز المختص، انتهاك خصوصية المستهلك، من خلال تداول أو إفشاء بياناته الشخصية دون موافقته، والسماح للجهات القضائية، مثل النيابة العامة، بالاطلاع على البيانات الخاصة بالمستهلك في حالة وجود أدلة جدية على جنحة أو جناية.
التزامات المورد تجاه المستهلك
وفق المادة (30)، يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة شاملة في حالة البيع بالتقسيط، موضحةً السعر الإجمالي، العائد السنوي، وعدد الأقساط، بالإضافة إلى حقوق والتزامات الطرفين. كما يلزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بتكاليف الإصلاح ومدة التنفيذ، مع إصدار فاتورة تفصيلية.
وفق المادة (45)، يتمتع جهاز حماية المستهلك بموازنة سنوية مستقلة، ويؤول فائض موارده إلى الخزانة العامة للدولة، ما يضمن استمرار العمل على تحسين آليات الرقابة وضمان حقوق المستهلك.
ماذا تعرف عن قانون حماية المستهلك ؟
قانون حماية المستهلك هو أحد الركائز الأساسية لضمان توازن العلاقة بين المستهلكين والموردين في السوق، يهدف القانون إلى حماية حقوق المواطنين من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ظهر القانون لأول مرة في مصر عام 2006، وتم تحديثه لاحقًا لمواكبة التغيرات في أنماط التسوق الحديثة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
ويركز القانون على توفير بيئة تجارية آمنة، من خلال ضمان جودة المنتجات والخدمات، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم آليات البيع بالتقسيط وخدمات الصيانة. كما يمنح المستهلكين الحق في استرداد الأموال أو استبدال المنتجات المعيبة، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الموردين المخالفين تصل إلى الغرامة أو الإيقاف عن العمل.
ويعكس القانون التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان رضا المستهلكين، مع العمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية لدى التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المستهلك حق المستهلك المزيد
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد اعتماد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أبدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات اليوم الخميس، جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أكدت اعتماد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين الذين لم تظهر لهم بصمة اليد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن “المفوضية تؤكد جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات وهي ماضية في عملها على وفق قانون الانتخابات المعدل رقم 12 لسنة 2018 “.
وأضافت الغلاي أن “مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ أي تحديث يجريه مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الحالي، والمفوضية هي جهة فنية تنفذ قانون الانتخابات المُقر بكل حيثياته”.
وتابعت أن “المفوضية بدأت مرحلة تحديث سجل الناخبين لأنه أساس العملية الانتخابية ويضمن حقوق الناخب للمشاركة في الانتخابات وبالتالي تم افتتاح 1079 مركزاً يستقبل الناخبين لغرض تحديث البيانات وإجراء تسجيل مواليد 2007 الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم أكثر من 1,000,000 ناخب، بالإضافة الى متابعة حالات الحذف والنقل والتصحيح والنازحين والقوات الأمنية”.
وبينت الغلاي، أن “المفوضية اعتمد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين الذين لم تظهر لهم بصمة اليد، لضمان الحقوق والمشاركة بالانتخابات إذ تعتمد الصورة البايومترية بصمة العين في يوم الانتخابات، كما عملنا على تأهيل وصيانة الأجهزة الانتخابية استعداداً ليوم الاقتراع”.
وصوت مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً