"دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على عدة قوانين

اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين المركز رقم 1 لعام 2005، تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وتوفر حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.

ويقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من حيث امتلاكها لمستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات، وإضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.

التعديلات التشريعية الأخرى

واقترح المركز أيضاً مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.

المصدر: موقع 24