جبالي ينعى والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
على صعيد أخر يستكمل مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وكان قد بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون بجلسة الأمس، وأكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.