اليوم 24:
2025-04-09@00:55:29 GMT

بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث

تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي.

وأبرز الوزير لدى تقديم مضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص يأتي في سياق شهدت فيه المملكة سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العاملية، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أن من بين مبررات هذا الإصلاح القانوني، الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتعزيز الإطار القانوني الخاص به ليلائم المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للبلد انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

وأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، وملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. واستحضر بنسعيد في هذا السياق، الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بتاريخ 28 نونبر 2022 بالرباط، والتي أشارت إلى التهديدات التي تحيط بالتراث الثقافي غير المادي الوطني.

وسجل أن الرسالة الملكية، نصت على أنه منذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف (حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه)، يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى، كما أكدت الرسالة الملكية، يضيف الوزير، أن المملكة المغربية التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

وأشار بنسعيد إلى أن محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونيسكو نموذج معبر عن هذه الاستهدافات، شأنه شأن الزليج المغربي، « وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي ».

ولفت إلى أن من بين المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه والتي أصبحت تتلاءم مع المفاهيم الواردة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ومع التعريفات الواردة بأهم التشريعات العالمية في مجال التراث الثقافي مع الأخد بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية.

كما خصص هذا النص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية التي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية، والكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال.

وتطرق أيضا إلى موضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، فضلا عن إدخال مفاهيم جديدة تهم إعداد مخططات تدبير التراث، وكذا إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي.

وفي الجانب الزجري، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، وذلك تعزيزا للحماية القانونية للتراث الثقافي، كما يحدد مساطر حماية التراث الثقافي التي تشمل التسجيل في لائحة التراث العالمي، والترتيب في عداد الآثار، وهو إجراء حمائي يقوم على المسؤولية المشتركة بين مالكي تلك الأصناف والإدارة من أجل الحفاظ عليها، والتقييد في السجل الوطني للجرد، والذي يعتبر بمثابة قاعدة بيانات تقيد فيها عناصر التراث.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التراث الثقافی غیر المادی بالتراث الثقافی الثقافی الوطنی

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:


1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يستعرض استراتيجية تمكين الكوادر
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • مركز الثقافات المحلية: موروثنا الثقافي ليس من الماضي… بل ركيزة وطنية للحاضر والمستقبل
  • وزير السياحة والآثار: نعمل على تعزيز التعاون مع فرنسا لحماية التراث الثقافي
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • عناصر التراث الثقافي اللامادي بمصر والآثار.. محاضرة بالمتحف القبطي
  • البركي: نحن في حاجة لتفعيل قانون حماية المستهلك خاصة في دعم الغذاء والدواء
  • قائمة بالهواتف التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها بداية من الشهر المقبل
  • أصيلة المغربية تُرمّم كنيس "كحال" بعد 200 عام وتُدرجه ضمن التراث الوطني
  • قطاع استصلاح الأراضي يستعرض حصاد أنشطته في حماية الرقعة الزراعية