قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.
وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.
وأضاف،: الأمر الذى يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أى محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام حسين مجلس النواب النواب وزير التموين عيد الفطر ضبط الأسواق المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الصين يدعو إلى فتح الأسواق وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
الاقتصاد نيوز - متابعة
حث رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، خلال منتدى سنوي للأعمال في بكين الأحد، الدول على فتح أسواقها لمواجهة «تزايد عدم الاستقرار والضبابية»، وذلك في وقت تستعد فيه الصين لمواجهة مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لي قوله أمام العشرات من الرؤساء التنفيذيين الأجانب والسناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينس في منتدى التنمية الصيني: «في عالم اليوم الذي يتعاظم فيه الانقسام العالمي مع تزايد عدم الاستقرار والضبابية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تفتح الدول أسواقها وشركاتها... لمقاومة المخاطر والتحديات».
ووفقاً لمصادر رويترز، فإن من بين الرؤساء التنفيذيين الأجانب المشاركين في المنتدى، الذي يستمر يومي الأحد والاثنين، تيم كوك من شركة «آبل»، وكريستيانو آمون من «كوالكوم»، وباسكال سوريو من «أسترازينيكا»، وأمين الناصر من «أرامكو السعودية». ومن المتوقع أن يلتقي بعضهم بالرئيس شي جين بينغ يوم الجمعة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وتسعى بكين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث يحاول صانعو السياسات تعزيز الاستهلاك المحلي للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
ونقلت وكالة شينخوا الرسمية عن لي قوله: «سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق»، دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن إجراءات التحفيز.
وأضاف لي أنه يأمل أن يكون رواد الأعمال «مدافعين أقوياء عن العولمة ومروجين لها... وأن يقاوموا النهج الأحادي وسياسة الحماية التجارية».
وأشارت مصادر إلى أن عدد الرؤساء التنفيذيين الأميركيين الذين حضروا المنتدى هذا العام كان أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن.
وعقد لي تشيانغ اجتماعاً مع داينس وسبعة رؤساء تنفيذيين أميركيين آخرين بعد ظهر الأحد، وهو ما وصفه داينس بأنه «فرصة لهم لمشاركة آرائهم بشأن بيئة الأعمال في الصين».
وفي السياق ذاته، التقى السناتور داينس، وهو من ولاية مونتانا وأحد المؤيدين البارزين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في بكين يوم السبت، في أول زيارة يقوم بها سياسي أميركي للصين منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.
وكان ترامب قد أعلن عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية "المضادة" اعتباراً من الثاني من أبريل نيسان، تستهدف الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، وقد تشمل الصين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على الصادرات الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات زراعية أميركية.
ووفقاً لوسائل إعلام رسمية، تعهد المسؤول الصيني هان وين شيو خلال المنتدى ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الإصلاحات في قطاع الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الذات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
ومع اختتام الدورة السنوية للهيئة التشريعية الصينية هذا الشهر، أكدت الحكومة عزمها تعزيز الاستهلاك بقوة، في ظل اقتصاد يواجه تباطؤ الطلب الاستهلاكي وأزمة عقارية طويلة الأمد.
إلا أن محللين يرون أن صانعي السياسات في الصين قد يضطرون إلى إطلاق جهود تحفيزية أكبر، إذا تصاعدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة