2024-11-18@08:36:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 55
«قانون حریة التعبیر»:
اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب. وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي". وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية...
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث . تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية...
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل...
بقلم : ا.د.ضياء واجد المهندس .. تبلغت خاچية بالحضور خلال يومين إلى المحكمة للمثول أمام قاضي التحقيق والا يتم إصدار أمر إلقاء القبض عليه وفق المادة (434) بتهمة التشهير بحق المدعي ( سيف ذباح چلب )..حضرت خاچية أمام المحقق القضائي اولا ثم أمام القاضي الذي أكدا لها بأنها شهرت بالمدعي (سيف ) لكونه صاحب معرض فيه سيارات ال ( سايبا) الإيرانية ..قالت لهم خاچية : أنها لم تعرف (سيف ) ولم تلتق به و لم تسمع به..قال لها قاضي التحقيق : انك قمت بالتشهير حسب قرار الخبير القضائي المنتدب لكوني ظهرت على الفيسبوك واحد المجموعات على الواتساب تنشدين :(يا سايبا يا خايبة..چنك دجاجة عايبة ..يا سايبا ..يا سايباچنك چلبة جايبة..)ولأن صاحب المعرض خسر الزبائن ، فعليه احلناك إلى محكمة الجنح...
"أداة للتعسف" و"معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية"، بهذه الكلمات يصف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح نافذا أواخر العام 2023.القانون الذي قوبل بانتقادات عديدة محلية ودولية، يؤكد ذياب في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بأن إقراره "اقترن بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية".ونوه إلى أن العشرات من الأردنيين يقبعون في السجون بسبب هذا القانون، ومن بينهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، والصحفية هبة أبو طه، وفي الفترة الأخيرة تم توقيف الرسام خليل غيث، والناشط ثائر مالك وغيرهم من الأشخاص. قانون الجرائم الإلكترونية معول هدم. لاي تطلع للديمقراطية . بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الإلكترونية ليس الا معول...Posted by د.سعيد ذياب on Monday, October 28, 2024وفي مارس الماضي، لفت تقرير نشرته...
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض...
#سواليف – رصد دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية. وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس. وأعرب المركز عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير والإعلام، مطالباً بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023، تضع حداً للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة. هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث...
#سواليف حرية التعبير والعدالة في الأردن: دعوة لإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونيةبقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة يمر الكاتب الأردني أحمد حسن الزعبي بمرحلة حرجة، ويعاني من تقييد حريته في التعبير عن آرائه، وهي قضية تتجاوز حالته الشخصية لتلامس كل من يسعى للتعبير بحرية في الأردن.حرية التعبير ليست مجرد حق فرعي؛ بل هي ركن أساسي للديمقراطية والعدالة في أي مجتمع. في هذا السياق، نتضامن بشكل كامل مع الزعبي وكل من يعاني من تقييد حرية الرأي في وطننا الحبيب. لقد عبّر الملك عبدالله الثاني بن الحسين مراراً عن أهمية حرية التعبير، مؤكداً أن سقفها يجب أن يكون السماء. هذه الرؤية الملكية تعكس التزام القيادة الأردنية بإرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية والانفتاح. وقد كفل...
يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها. العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين قالت منظمة العفو...
بغداد- عادت مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة في العراق إلى الواجهة بعد إطلاق ناشطين وإعلاميين حملة توقيعات على منصات التواصل للضغط باتجاه رفض تمريره بعد حديث عن عزم السلطة التشريعية على طرح القانون مرة أخرى داخل أروقة البرلمان. وكشفت منظمة برج بابل الاثنين الماضي عن تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه. بالمقابل، أعلنت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي أول أمس الثلاثاء أنها عقدت اجتماعا لإنضاج (استكمال) قانون حق الحصول على المعلومة من أجل تشريعه في البرلمان. نقاط الخلاف وسبق لمجلس النواب أن أنهى في 14 فبراير/شباط الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون، في انتظار عقد جلسة للقراءة الثانية والمناقشة، ثم يُطرح بعدها...
بغداد اليوم - بغداد قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل. وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة...
وصف إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة. ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال. ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز" عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون". وقال...
وصف إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "X" الجمعة، الحكومة الأسترالية ذات التوجهات الوسطية اليسارية بـ "الفاشية"، وذلك بسبب مشروع القانون الذي يفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي لعدم قدرتها على منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. اعلانوقد كشفت الحكومة العمالية الأسترالية يوم الخميس عن مشروع قانون قد يفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على منصات الإنترنت التي تسهل نشر المعلومات المضللة، في خطوة تنضم إلى الجهود العالمية للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة."إنّ إيلون ماسك يتخذ مواقف أكثر جدية حول حرية التعبير عندما تكون مصالحه التجارية في خطر، وقتها يصبح بطل حرية التعبير، وعندما لا تعجبه الأمور، فإنه يسعى لإغلاقها جميعاً" بيل شورتن وزير الخدمات في الحكومة الاسترالية وبموجب القانون المقترح، قد تواجه شركات منصات التواصل الاجتماعي...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبته وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب نيسان الزاير، عقدت أمس السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة“.وتدارست اللجنة بحسب البيان، “مواد مشروع القانون وصوتت عليها، إضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه“.
#سواليف عاد الحديث عن #قانون_الجرائم_الإلكترونية في الأردن بعد عام على إقراره بغرض تقييم ما حقق من أهداف وضعت من أجله ولعل أبرزها الحد من #الشائعات والأخبار المضللة، لكن #صحافيين وتقارير #منظمات يرون أنه ساهم في #تقييد #حرية_التعبير ويطالبون بإعادة النظر في التعديلات التي أدخلت عليه. مضى عام على إقرار الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وسط انتقادات واسعة ومطالب للصحافيين والناشطين بإعادة النظر فيه وتعديله أو إلغائه، خصوصا أنه تسبب في سجن العديد منهم بتهم فضفاضة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحافيين والنشطاء، بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت خاصةً عندما ينتقدون سياسات #الحكومة وممارساتها. مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعرض مشاهد من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية...
قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين آب/أغسطس 2023 وآب/أغسطس 2024. وأوضحت، أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر ، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد...
لا يختلف أحد على أن الفضاء الرقمي في أي بلد يحتاج إلى تشريعات تتماشى مع تعقيدات البيئة الافتراضية. ومهما يكن شكل التشريع، فإن الهدف الأسمى هو ضمان حرية التعبير وتنظيم الفضاء الذي يزخر بالأخبار الكاذبة. لكن منظمة العفو الدولية ترى أنه يمكن للأردن أن تكون قاصرة عن إدراك ذلك. اعلانبعد مرور عام على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بُعيد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحفيين والنشطاء، فتقمعهم بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خاصةً عندما ينتقدون سياسات الحكومة وممارساتها، أو يعبرون عن دعمهم لفلسطين.بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية.. الأردن يطلق مناورة عسكرية دولية مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح بعملية إطلاق نار عند مفترق محولا في...
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة بنغلاديش الجديدة إلى إعادة حرية التعبير وإلغاء قانون الأمن السيبراني لعام 2023، والذي وصفته بأنه "استمرار للتشريعات القمعية المتتالية" في البلاد. وقالت المنظمة إن القانون المذكور وأمثاله من التشريعات القمعية "سهلت مرارا وتكرارا حملة الدولة على الفضاء المدني وحقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات" الأخيرة التي قادها الطلاب.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هيومن رايتس: أعمال الشغب ببريطانيا نتيجة للخطاب المناهض للمسلمين والمهاجرينlist 2 of 2الأمم المتحدة: الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة "بلا هوادة" بالضفةend of list ويكشف تقرير "إعادة صياغة القمع.. قانون الأمن السيبراني والحرب القانونية المستمرة ضد المعارضة في بنغلاديش" أن هذا القانون يلخص جميع الأحكام القمعية تقريبا، من قانون الأمن الرقمي الملغى لعام 2018 والقسم الـ57 من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات...
#سواليف صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.. و متمسكا بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على ان :لكل إنسان...
بعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ. اعلانأعربت شركة "تيك توك"، الأحد، عن قلقها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشركة علاقاتها بالشركة الأم "بايت دانس" والصين. وبعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.وقال الرئيس جو بايدن سابقا، إنه سيوقع التشريع الخاص بـ "تيك توك".ويحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، إلى جانب إدارة بايدن، من مخاطر تطبيق "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي. ويعود ذلك إلى قلقهم من إمكانية إجبار الحكومة الصينية لشركة...
أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف حيال حرية التعبير، بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة "بايت دانس الصينية" المالكة له حصتها في غضون عام. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.أخبار متعلقة صواريخ روسية تُحدث انفجارًا في ميناء سيفاستوبولزيلينسكي: ستكون لدينا فرصة للنصر على روسيا في هذه الحالةوقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.خطرا على الأمن القوميوتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ...
سرايا - أثار تيك توك، اليوم الأحد، مخاوف بشأن حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام."ينتظر توقيع بايدن"ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، أمس السبت، بأغلبية 360 صوتا مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق، بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.وذكر تطبيق تيك توك في بيان "من المؤسف استخدام مجلس النواب...
اعتبرت منصة TikTok السبت أن حظرها في الولايات المتحدة سينتهك حرية التعبير لـ170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها بمشروع قانون يهدد بحظرها اذا لم تقطع صلاتها بالصين. إقرأ المزيد مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لحظر TikTok وقال المتحدث باسم المنصة إن اقتراح قانون الحظر "سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".ويأتي هذا التصريح عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي السبت تشريعا جديدا من شأنه حظر منصة TikTok في الولايات المتحدة، في حال لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام واحد.ويتهم مسؤولون أمريكيون المنصة بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص التشريعي بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ.وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس...
29 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في ساحةٍ سياسيةٍ تُنازعُها رياحُ التوترِ، أصدرَ البرلمانُ العراقيُّ قرارًا مثيرًا للجدل، يُلقي بظلالهِ القاتمةِ على حريةِ التعبيرِ في البلادِ. وتُدرجُ المادةُ الجديدةُ عقوبةً على كلّ من يُوجّهُ “إهانةً” إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ أو شبهِ حكوميةٍ، دونَ التمييزِ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشهيرِ المُتعمّدِ. ويُثيرُ هذا القرارُ مخاوفَ جادّةً من تقييدِ حريةِ التعبيرِ، واستخدامهِ كسيفٍ مُسلّطٍ على رقابِ كلّ من يُعبّرُ عن رأيهِ بجرأةٍ. إنّ غموضَ مصطلحاتٍ مثلَ “الإهانةِ” و”النقدِ” يُفتحُ البابَ أمامَ تفسيراتٍ مُتباينةٍ، قد تُؤدّي إلى تقييدِ حريةِ التعبيرِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ. ويُمثّلُ حقُّ النقدِ جوهرَ الديمقراطيةِ، بينما يُشكّلُ استخدامُ القوانينِ لتقييدهِ خطرًا حقيقيًا على الحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين. والتجاهلُ لآراءِ الرأيِ العامِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيّ في صياغةِ القرارِ يُنذرُ بتداعياتٍ خطيرةٍ، قد تُؤدّي...
استمعت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات. وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، اللتان يهيمن عليها المشرعون الجمهوريون، القانونين اللذين يمنعان الشبكات الاجتماعية من مراقبة الخطاب السياسي، في حين ترى الشركات المسؤولة عن هذه المنصات أن من شأن تنفيذهما، الترويج للمحتوى غير المرغوب فيه. ويحظر قانون فلوريدا على المنصات حظر الرقابة أو حظر مرشح سياسي أو "مؤسسة صحفية". ويمنع قانون ولاية تكساس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا من "فرض رقابة" على المستخدمين بناء على "وجهة نظر". ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية عليهما. وتم إقرار قانوني...
استمعت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات. وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، اللتان يهيمن عليها المشرعون الجمهوريون، القانونين اللذين يمنعان الشبكات الاجتماعية من مراقبة الخطاب السياسي، في حين ترى الشركات المسؤولة عن هذه المنصات أن من شأن تنفيذهما، الترويج للمحتوى غير المرغوب فيه. ويحظر قانون فلوريدا على المنصات حظر الرقابة أو حظر مرشح سياسي أو "مؤسسة صحفية". ويمنع قانون ولاية تكساس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا من "فرض رقابة" على المستخدمين بناء على "وجهة نظر". ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية عليهما. وتم إقرار قانوني...
أكد النائب سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، ان قانون حرية التعبير يحتاج الى كثير من المشاورات قبل ان يقر تحت قبة البرلمان. >> انضم الى السومرية علىواتساب سياسة خاص السومرية +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تحذير برلماني: الحكومة ستعجز عن دفع الرواتب في هذه الحالة محليات 28.93% 15:18 | 2024-02-11 تحذير برلماني: الحكومة ستعجز عن دفع الرواتب في هذه الحالة 15:18 | 2024-02-11 ستصل لدعاوى قضائية.. أيمن حسين يتسبب بأزمة بين الحكم فغاني ومسؤول إيراني دوليات 28.15% 02:46 | 2024-02-12 ستصل لدعاوى قضائية.. أيمن حسين يتسبب بأزمة بين الحكم فغاني ومسؤول إيراني 02:46 | 2024-02-12 قرار جديد من كاساس بشأن اللاعب العراقي المحترف "دانيلو السعد" رياضة 22.31% 05:40 | 2024-02-13 قرار جديد من كاساس بشأن اللاعب...
◄ باقوير: نأمل أن يوفر المشروع الجديد مساحات واسعة من الحرية الإعلامية ◄ الشعيلي: من الضروري تسهيل إجراءات تأسيس المنصات الإعلامية وإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي ◄ المحروقي: نتوقع أن يعزز القانون حرية الرأي والحصول على المعلومات ◄ الهادي: القانون الجديد سيشجع الأفراد والمؤسسات على التحول إلى الإعلام الرقمي ◄ القصابي: نحتاج إلى وضع شروط لتولي المناصب الإعلامية في مختلف التخصصات ◄ الرحبي: حرية التعبير تخضع لقيود قانونية لحماية الصالح العام الرؤية- فيصل السعدي يؤكد عدد من الإعلاميين والمختصين أهمية قانون الإعلام الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الشورى، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام حول العالم تطورات كبيرة بعد ظهور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مطالبين بأهمية أن يتضمن القانون الجديد مساحات أكبر لحريات الرأي والتعبير وتذليل...
الأحد, 28 يناير 2024 2:36 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية. وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة شاركت في جلسة حوارية في مدينة أربيل، حيث نوقش مشروع قانون حرية التعبير بمشاركة عدة لجان نيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان”. وأضاف البيان، أن “الجلسة تناولت مناقشة المشروع وتداول المقترحات والملاحظات، حيث تم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات الملائمة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى اقترحها خبراء بهدف إنشاء قانون يخدم جميع...
#سواليف نشرت منظمة #هيومان_رايتس_ووتش يوم اول امس الخميس تقريرها لعام 2023 حول حالة #الحريات و #حقوق_الانسان في #الأردن، قالت فيه : واصلت #السلطات_الأردنية تقييد #الفضاء_المدني في 2023، إذ سحقت #المعارضة باعتقال المعارضين السلميين والصحفيين ومضايقتهم، واستخدام قوانين غامضة وتنطوي على انتهاكات لتقييد #حرية_التعبير والنشاط السلمي، في انتهاك للحماية القانونية الدولية. في أغسطس/آب، أصدرت السلطات الأردنية قانونا قمعيا جديدا بشأن #الجرائم_الإلكترونية يمعن في تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، ويؤسس هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تمهّد الطريق لطفرة في الرقابة على #الإنترنت. مقالات ذات صلة كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟! 2024/01/13 في مايو/أيار، ألغت السلطات الأردنية أخيرا حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020 للتصدي لتفشي...
أوقفت السلطات الأردنية، أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ وعضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة، أيمن صندوقة، على خلفية منشورات له عبر منصات التواصل، دعت للإضراب وتحركات شعبية داعمة لغزة. صندوقة حالة من ضمن سلسلة اعتقالات وفصل و توقيف، انتهجتها السلطات الأردنية بعد أشهر قليلة من دخول قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن حيز التنفيذ. تهمة التضامن مع غزة أصدرت جامعة العلوم التطبيقية الأردنية (جامعة خاصة) قراراً بفصل طالبين، بعد قيامهم بنشاطات تتعلق بالتضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة، جاء ذلك بعد أيام من قرار مماثل في جامعة آل البيت (جامعة حكومية) التي وجهت إنذارات لطلبة شاركوا في فعاليات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة ومؤيدة للمقاومة. وطالب الفريق الطلابي "أي إس بلس"، عبر حساباته ، عمادة...
الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 2:48 م المركز الخبري الوطني/ خاص b60a239e-4fa6-4740-9cb3-6ff7f9b15072 b60a239e-4fa6-4740-9cb3-6ff7f9b15072
تعتبر نقابات الصحفيين المصريين، من أهم المؤسسات في ميدان الإعلام؛ حيث تهدف إلى حماية حقوق وحريات الصحفيين، وتعزيز ممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.تاريخ نقابة الصحفيين المصريين يمتد عبر عقود من الزمن؛ حيث أسست هذه النقابة لحماية حقوق وحريات الصحفيين وضمان ممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.في هذا المقال، سنتناول قانون نقابة الصحفيين، ونسلّط الضوء على أهميته، والتحديات التي تواجهه.تاريخ قانون نقابة الصحفيينبدأت نشأة نقابة الصحفيين المصريين في العشرينات من القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1935، عندما تم تأسيس أول نقابة صحفيين في مصر.الأحداث الرئيسيةفي عام 1941، تم تجديد نقابة الصحفيين المصريين وتم تحديد دورها الأساسي في حماية حقوق الصحفيين والمساهمة في تطوير وتنظيم المهنة.خلال العقود التالية، تعرضت نقابة الصحفيين للتأثيرات السياسية والاجتماعية في مصر. في بعض الأحيان، شهدت النقابة تدخلات حكومية، في حين...
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة. وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ''حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية'' أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة. وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات. كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية. بشرى السلامي
لا يتعلق القمع بطبيعة النظام السياسي القائم فقط، ولا بسلوك الفاعلين السياسيين وحسب، بل يتعلق، بالدرجة الأساس، بطبيعة المدونة القانونية التي تستخدم لممارسة هذا القمع، وبطبيعة النظام القضائي غير المهني وغير المستقل، وما يرتبط بكل ذلك من غياب معيار دقيق لحقوق الإنسان، أو للعدالة بشكل عام. وبرغم التغيير الذي حصل عام 2003 بتحول النظام من نظام استبدادي إلى نظام يُفترضُ أنه نظام ديمقراطي، ظلت حرية التعبير تشهد تراجعا منهجيا واضحا؛ ففي حين نصّ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 في المادة 13/ أولا، على أن «الحق بحرية التعبير مصان». (أي أن هذا الحق تحميه الدولة نفسها) تراجع الدستور العراقي خطوة عن هذه الحصانة مع المادة 38 التي تقول بكفالة الدولة لـ«حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل» مع...
وصف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي مشروع قانون حرية التعبير بأنه سلاح ذو حدين، مؤكداً أن القانون إذا ما استخدم بطريقة خاطئة، فإنه من الممكن أن يكون خطوة سلبية في اتجاه تضييق حرية التعبير. وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون أداة للترويج عن المحتوى الهابط والتعدي على حريات الآخرين”، مشيراً إلى أن “بعض الممارسات هي تعدي سافر ولا بد من وجود معيار ثابت للحقوق والحريات”. وأضاف من “غير الممكن وجود حرية مطلقة وكلام مفتوح دون قيد أو شرط، فقد يحتوي هذا الكلام على إساءة للأعراف والتقاليد المجتمعية والدين الحنيف”، لافتاً إلى أن “قانون حرية التعبير يمكن أن تستفيد منه الحكومة في اتجاه معين، وفي الوقت ذاته يمكن أن تستغله جهات وشخصيات...
بغداد اليوم - بغداد على الرغم من تعاقب الحكومات والساسة العراقيين، الا ان أبرز ما نالته البلاد بعد عام 2003، هو حرية التعبير عن الرأي، ولكن هذا الانجاز ايضاً بات محل تندّر خلال السنوات الأخيرة. إذ عرفت البلاد زيادة في عمليات اعتقال المدونين والناشطين، إلى جانب اختفاء عدد غير قليل منهم، فضلاً عن اغتيال آخرين.ووفقاً لمسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات في العاصمة بغداد، فإن أكثر من نصف العراقيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يمتلكون حسابين على منصتي فيسبوك أو إكس، يُستخدم أحدهما للتعبير عن الآراء السياسية والتعليق على الأحداث العامة في البلاد بحرية من دون خوف من الملاحقة والتهديد، عبر استخدام اسم وصورة وهميتين.ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن استطلاعاً للرأي أجري أخيراً من قبل أحد المراكز البحثية...
قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصري يتضمن 3 مواد تتحدث عن حرية الرأى والتعبير وهى المواد 65 ،66، و67.وأضاف حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، حرية الرأى تتطلب، الفكرة والمعلومات، لذا حرية الرأي تقتضى قانون حرية تبادل المعلومات.إصدار قانون حرية تبادل المعلوماتوتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا:" على وجه السرعة يجب إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، لأنه طالما لا تتوفر المعلومات الصحيحة ستجد الأخبار الزائفة منتشرة". وأوضح حلمى النمنم، فى الحالة المصرية المشاكل الخاصة بحرية التعبير ليست بالضرورة أن تكون ضمن القضايا السياسية".
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم. يجب توافر المعلومة الدقيقة وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «اكسترا نيوز»: «إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب». حرية الرأي من سبل حماية الشعب من الأكاذيب وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة،...
الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخرازاعتبارا من الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ستخضع حوالي عشرين من كبريات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مثل غوغل وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك وسناب شات، في أوروبا لتقنين غير مسبوق على مستوى العالم: قانون الخدمات الرقمية.ومن خلال تبني هذا القانون المنظم للخدمات الرقمية، يكون الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة إلى قلب آفات المجتمع: الخطابات المحرّضة على الكراهية أو العنصرية، التحرش عبر الإنترنت وخاصة في المدارس، الدعوة إلى ممارسة العنف في المظاهرات، بيع المنتجات المزيفة أو الخطرة على الإنترنت... إن من يرتكبون هذه الأفعال، بهوياتهم الحقيقية أحيانا أو متستّرين وراء هوّيات مزيّفة في معظم الأحيان، يستخدمون أداة للإفلات من العقاب: الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبسبب سلبية المسؤولين السياسيين، أصبحت شبكة الإنترنت منطقة خارجة عن القانون....
#حرية_التعبير في #الأردن .. سقفها #قانون_الجرائم_الألكترونية !؟ #هشام_الهبيشان أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات الفساد في الأردن . بالنسبة لي كمواطن...
صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر "ضارا بالوحدة الوطنية"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة. يعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالِفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية. وتشمل هذه المنشورات تلك "التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور" أو تظهر "ازدراء الدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية". كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة لإخفاء الهوية عبر الإنترنت. وبتصديق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أصبح مشروع القانون الآن قانونا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي"...
“همم” تعرب عن قلقها من عقوبات الحبس بحق الصحفيين والنشطاء استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية #سواليف أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها إزاء الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بفرض عقوبات سالبة للحرية بحق إعلاميين نتيجة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي كان آخرهم الصحفي أحمد حسن الزعبي. .وقد أكدت “همم” أن حرية التعبير هي قيمة أساسية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام، وأن الدستور الأردني كفل حرية التعبير في المادة 15 منه، وأن الدستور يكفل كذلك ألا تنتقص القوانين من جوهر الحقوق الدستورية، وبناء عليه اعتبرت “همم” أن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لفرض عقوبات قاسية وسالبة للحرية ضد الإعلاميين الذين عبَّروا عن آرائهم هو مخالف لجوهر الحماية الدستورية، كما اعتبرت...
التضييق على حريّة التعبير سحبٌ للدّسم من #الديمقراطية #الأردنية الأستاذ الدكتور #أنيس_الخصاونة رغم تعدد برامج #التحديث_السياسي والاقتصادي والاداري ،ورغم إقرار #تعديلات_دستورية كثيرة خلال السنوات العشرة الماضية، ورغم سن قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات النيابية وعشرات القوانين الاخرى، فإن الديمقراطية الاردنية تواجه تحديات صعبة تجعل حالة من الشك وعدم التأكد هي الحالة السائدة لدى العديد من قادة الرأي والسياسين الاردنيين المهتمين بالشأن العام.ولعل إقرار قانون الجرائم الالكترونية مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه اضافت مزيدا من الشك وعدم الثقة بمسارات الديمقراطية الاردنية. ففي الوقت الذي نستمع فيه لكلام جميل من الملك وحكومته عن الاصلاح السياسي وتشجيع الاردنيين وخاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات على الانتساب للاحزاب ،والمشاركة السياسية ،والاشباك الايجابي بقضايا الوطن ،فإن الوقائع على الارض تشي بأن الدولة تعيق العمل الحزبي ،أو...
المهندس سليم البطاينه يُحكى أن والي (خرسان) الجراح بن عبدالله كتب إلى الخليفة الاموي )عمر بن عبد العزيز) رسالة قال فيها : أهل خرسان قوم ساء رعيتهم، ولا يصلحهم إلا السيف والسوط ! فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بذلك، فكتب إليه الخليفة الاموي عمر؛ أما بعد لقد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خرسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط! فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق أبسط ذلك فيهم. ان الحق في حرية التعبير والرأي والحصول على الخبر والمعلومة لا يتنافى والحق في الحياة الخاصة للأفراد والمسؤولين، فهناك توازن بين الحقوق والحريات، ومن حق المواطنين حصولهم على المعلومة وانتقادهم ومحاسبتهم الشخصيات العامة التي تدير شؤونهم، لكن بشرط دون اللجوء الى التشهير بهم ! فهنالك فرقٌ...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، سواليف شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات ملتقى 8221; همم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون... #سواليف شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات ملتقى ” #همم ” السنوي يطالب بإعادة النظر في #قانون_الجرائم_الإلكترونية ويدعو إلى حماية #حرية_التعبير كمتطلب للإصلاح أنهى الملتقى السنوي لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الإثنين...
عدنان نصار في بداية عهده ، قال الملك عبدالله الثاني عبارته الشهيرة عن حرية التعبير :”حرية سقفها السماء” ..،وتمكنت المملكة الرابعة في العهد الجديد في حينها من الدخول إلى ملعب حرية الاعلام في التعبير الملتزم ،الذي يمتثل لقانون المطبوعات والنشر ، والجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا (قبل مشروع التعديل) ،كما يمتثل السلوك الاعلامي بشقيه الورقي والاكتروني برقابة ذاتية منضبطة تعرف حدود تعبيرها بعيدا عن كيل التهم او السباب او اغتيال الشخصية، أو حتى الحديث عن الفاسدين دون دليل قانوني ،وممسك يعفي الصحيفة او الموقع الاخباري المرخص رسميا من اي تبعات قانونية او جزائية. في ظل حجم الرفض الصحافي والنقابي والحزبي والاجتماعي المتزايد اردنيا ، دخل المسار المعارض الاسبوع الفائت في مرحلة السباق مع الوقت لمحاولة صد القانون وسحبه ،بعد أن...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المعشر قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة، سواليف أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان_المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ المواطن في التعبير عن رأيه، باعتبار .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعشر .. قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المعشر .. قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا... #سواليف أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور #مروان_المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ #المواطن في #التعبير عن رأيه، باعتبار الحريات تشجع على تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي من شأنه تجديد المجتمع وتطويره، ويحميه من الخمول والتقوقع. وأضاف المعشر في كلمة خلال انطلاق أعمال ملتقى “همم” السنوي،...
عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى. أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية... انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه.وقالت... 185.208.78.254 اقرأ على...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، سواليف مشروع قانون الجرائم_الألكترونية الجديد ضربة_قاصمة_للحريات و حق_التعبير كتب .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة... #سواليف مشروع #قانون #الجرائم_الألكترونية الجديد #ضربة_قاصمة_للحريات و #حق_التعبير كتب .. المحامي #محمد_أحمد_المجاليمشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد في موادّه 15 و16 و17 يمثّل ضربة قاصمة للحريات العامة وحقوق الانسان وخاصة حق حرية التعبير ونقد السياسات العامّة والإدارات الرسمية ومسؤوليها، ويُمثل مصادرة تامة لهذه الحقوق المصونة بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقبل...
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب