بعد مشروع قانون أميركي .. أول تعليق من تيك توك حول الحظر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سرايا - أثار تيك توك، اليوم الأحد، مخاوف بشأن حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.
"ينتظر توقيع بايدن"
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، أمس السبت، بأغلبية 360 صوتا مقابل 58.
وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق، بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وذكر تطبيق تيك توك في بيان "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير".
"خطر على الأمن القومي"
وتقول إدارة بايدن والعديد من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين، بينما تصر تيك توك على أنها لم تشارك بياناتهم قط وأنها لن تفعل ذلك أبدا.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ اليوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.
"دعاية هائلة للصين"
وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز "العديد من المستخدمين الشبان لتيك توك يحصلون على الأخبار منه والفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه، بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي".
لكن بعض الديمقراطيين التقدميين عبروا عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.
ويعتقد رو خانا النائب الديمقراطي أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم، مشيرا إلى إجراءات حماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأميركي.
وقال في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الأحد "أعتقد أنه لن يجتاز التدقيق بموجب التعديل الأول".
"مهلة 9 أشهر"
وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر.
ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.
وكان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حریة التعبیر مجلس النواب مشروع قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي