29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ساحةٍ سياسيةٍ تُنازعُها رياحُ التوترِ، أصدرَ البرلمانُ العراقيُّ قرارًا مثيرًا للجدل، يُلقي بظلالهِ القاتمةِ على حريةِ التعبيرِ في البلادِ.
وتُدرجُ المادةُ الجديدةُ عقوبةً على كلّ من يُوجّهُ “إهانةً” إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ أو شبهِ حكوميةٍ، دونَ التمييزِ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشهيرِ المُتعمّدِ.
ويُثيرُ هذا القرارُ مخاوفَ جادّةً من تقييدِ حريةِ التعبيرِ، واستخدامهِ كسيفٍ مُسلّطٍ على رقابِ كلّ من يُعبّرُ عن رأيهِ بجرأةٍ.
إنّ غموضَ مصطلحاتٍ مثلَ “الإهانةِ” و”النقدِ” يُفتحُ البابَ أمامَ تفسيراتٍ مُتباينةٍ، قد تُؤدّي إلى تقييدِ حريةِ التعبيرِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ.
ويُمثّلُ حقُّ النقدِ جوهرَ الديمقراطيةِ، بينما يُشكّلُ استخدامُ القوانينِ لتقييدهِ خطرًا حقيقيًا على الحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين.
والتجاهلُ لآراءِ الرأيِ العامِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيّ في صياغةِ القرارِ يُنذرُ بتداعياتٍ خطيرةٍ، قد تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ للحقوقِ الأساسيةِ للأفرادِ.
إنّ إعادةَ النظرِ في هذا القرارِ واجبٌ مُلحٌّ ويجب ان يكون هناك ضمان لاحترامِ حريةِ التعبيرِ والديمقراطيةِ.
إنّ قرارَ البرلمانِ العراقيّ يُمثّلُ تحديًا خطيرًا لحريةِ التعبيرِ ، ويجبُ على الجميعِ العملُ لمنعِ تقييدِ هذا الحقّ الأساسيّ، وضمانِ مستقبلٍ ديمقراطيٍّ يُشرقُ فيهِ نورُ الحقيقةِ والعدالةِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلماناختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.
تفاصيل الحكم الصادروكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان