29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ساحةٍ سياسيةٍ تُنازعُها رياحُ التوترِ، أصدرَ البرلمانُ العراقيُّ قرارًا مثيرًا للجدل، يُلقي بظلالهِ القاتمةِ على حريةِ التعبيرِ في البلادِ.
وتُدرجُ المادةُ الجديدةُ عقوبةً على كلّ من يُوجّهُ “إهانةً” إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ أو شبهِ حكوميةٍ، دونَ التمييزِ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشهيرِ المُتعمّدِ.
ويُثيرُ هذا القرارُ مخاوفَ جادّةً من تقييدِ حريةِ التعبيرِ، واستخدامهِ كسيفٍ مُسلّطٍ على رقابِ كلّ من يُعبّرُ عن رأيهِ بجرأةٍ.
إنّ غموضَ مصطلحاتٍ مثلَ “الإهانةِ” و”النقدِ” يُفتحُ البابَ أمامَ تفسيراتٍ مُتباينةٍ، قد تُؤدّي إلى تقييدِ حريةِ التعبيرِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ.
ويُمثّلُ حقُّ النقدِ جوهرَ الديمقراطيةِ، بينما يُشكّلُ استخدامُ القوانينِ لتقييدهِ خطرًا حقيقيًا على الحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين.
والتجاهلُ لآراءِ الرأيِ العامِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيّ في صياغةِ القرارِ يُنذرُ بتداعياتٍ خطيرةٍ، قد تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ للحقوقِ الأساسيةِ للأفرادِ.
إنّ إعادةَ النظرِ في هذا القرارِ واجبٌ مُلحٌّ ويجب ان يكون هناك ضمان لاحترامِ حريةِ التعبيرِ والديمقراطيةِ.
إنّ قرارَ البرلمانِ العراقيّ يُمثّلُ تحديًا خطيرًا لحريةِ التعبيرِ ، ويجبُ على الجميعِ العملُ لمنعِ تقييدِ هذا الحقّ الأساسيّ، وضمانِ مستقبلٍ ديمقراطيٍّ يُشرقُ فيهِ نورُ الحقيقةِ والعدالةِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقابات تحشد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع قانون الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط.
تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق ويخالف الدستور والمواثيق الدولية.
وأكد الاتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني.
وشدد الاتحاد على أهمية هذا التحرك الاحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه.
وطالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا.
إلى ذلك، أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أيضا نداء عاجلا لكافة مناضليه ومناضلاته، وعموم الإجراء والفئات المهنية، للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، السالفة الذكر، وذلك رداً على أسماته النقالة » تعنت الحكومة ورفضها الحوار الاجتماعي، ومحاولتها تمرير مشروع قانون جديد لتجريم حق الإضراب، وهو الحق الذي ناضلت من أجله النقابات العمالية والقوى الحية في المجتمع منذ عقود »
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه أن هذا المشروع القانوني الجديد يمثل استهدافاً صريحاً لحق دستوري مكفول، ويمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع القانوني المتعلق بتجريم الإضراب، والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع العمال إلى الإضراب، من خلال احترام مدونة الشغل وقانون الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وضمان استقرار الشغل، والتعويض عن فقدانه والبطالة
كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للشغل
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟